المرجع: 40/2015
التاريخ: 7 يوليو 2015
التوقيت: 10:35 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استخدام الشرطة، وأجهزة الأمن الفلسطينية للقوة في فض اعتصام نظمه أهالي المعتقلين السياسيين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، واعتقال عدد منهم على دوار المنارة وسط مدينة رام الله. ويطالب النيابة العامة في رام الله بالتحقيق في الحادثة، واحترام القانون الفلسطيني والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 10:00 مساء يوم الأحد الموافق 5/7/2015، تجمهر عشرات من الشبان والنسوة من أهالي المعتقلين السياسيين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، لتنظيم اعتصام سلمي احتجاجا ورفضاً للاعتقال السياسي لأبنائهم. شرع عناصر من الشرطة الخاصة وقوة مكافحة الشغب، وأفراد من الأجهزة الأمنية باللباس المدني المنتشرين في المنطقة، بالاعتداء بالصراخ والدفع على بعض المشاركات اللواتي حاولن منع اعتقال أبنائهن المشاركين في الوقفة. كما واعتدوا بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والركل بالأرجل والأيادي على بعض المشاركين، وتوجيه السباب والشتائم لهم. أسفر ذلك عن إصابة إحدى المشاركات، وهي المواطنة تغريد نعمان دار موسى، 46 عاماً، من بلدة بيت لقيا، جنوب غربي مدينة رام الله، بحالة إغماء، وذلك أثناء محاولة منعها اعتقال طفلها محمد، 16 عاماً، من قبل أفراد جهاز الأمن الوقائي. يشار أن المواطنة المذكورة هي والدة المعتقل السياسي إسلام صالح دار موسى الذي أعتقل فجر يوم الجمعة الموافق 3/7/2015 من منزل عائلته من قبل نفس الأفراد الذين حاولوا اعتقال طفلها المذكور. كما واعتقل أفراد الأجهزة الأمنية، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، خمسة مواطنين، عُرِفَ من بينهم: خليل حسن جميل حامد، 32 عاماً، ولؤي نوح عبد الرحمن حامد، 33 عاماً، وكلاهما من بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله، وتم اقتيادهما إلى مركز شرطة المدينة. وفي حوالي الساعة 11:20 قبيل منتصف الليل أفرج عنهما بعد احتجاز بطاقتيهما الشخصيتين، والطلب منهما الحضور إلى مقر جهاز الوقائي في منطقة البالوع في مدينة البيرة، لاستلام البطاقات في الساعة العاشرة صباح يوم التالي، الاثنين الموافق 6/7/2015.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على حق المواطنين في التجمع السلمي بموجب المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة الذي أعطى المواطنين هذا الحق، لا تحده الإجراءات وإنما تنظمه فقط. ويشدد المركز على حق المواطنين في سلامة جسدهم وحقهم في عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية على يد أفراد الشرطة، وعدم جواز استخدام القوة المفرطة في فرض الأمن، وفق ما نصت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ووفق المعطيات السابقة يطالب المركز:

 النيابة العامة في رام الله بالتحقيق مع أفراد الشرطة، وأجهزة الأمن الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين، وتقديمهم للتحقيق لمحاسبتهم وفق القانون.
 الأجهزة الأمنية في رام الله باحترام القانون والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي.
 بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي.