المرجع: 49/2015
التاريخ: 1 أغسطس 2015
التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش
في جريمة جديدة من الجرائم الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلاً فلسطينياً، وأصابت مواطناً آخراً بجروح متوسطة، بعد إطلاق النار المباشر نحوهما، خلال تواجدهما قرب الشريط الحدودي الساحلي شمال غربي بيت لاهيا، شمال قطاع غزة. تؤكد تحقيقات المركز أن عملية إطلاق النار تتنافى مع مبدأ الضرورة والتمييز، وأن استخدام القوة فيها كان مفرطاً، وبخاصة أن القتيل الطفل والمصاب كانا مدنيين، وغير مسلحين. كما أن إطلاق النار على القتيل، استهدف الجزء العلوي من جسده.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في حوالي الساعة 6:40 مساء يوم الجمعة الموافق 31/7/2015، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة داخل السياج الحدودي الفاصل، شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مجموعة من المواطنين، الذين تواجدوا علي مقربة من الشريط الحدودي الساحلي بغرض التنزه. أسفر إطلاق النار عن مقتل الطفل محمد حامد عادل المصري، 16 عاماً، من سكان شارع المنشية في البلدة، وذلك بعد إصابته بعيار ناري كان مدخله أسفل الإبط الأيسر ومخرجه من أسفل الإبط الأيمن، وإصابة الشاب محمد عمر عبد الله الشن، 21 عاماً، من سكان حي الدرج بمدينة غزة ، بعيار ناري في الساق اليسرى، وقد تم نقله من هناك بسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمستشفى الشهيد كمال عدوان ، ووصفت جراحه بالمتوسطة.
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجريمة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم. ويدعو المركز مجدداً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
