المرجع: 66/2015
التاريخ: 13 أكتوبر 2015
التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشدّ العبارات الممكنة، الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي يوم أمس، الاثنين الموافق 12/10/2015، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وراح ضحيتها الطفل حسن خالد مهاينة (مناصرة) 15 عاماً، من سكان بلدة بيت حنينا، شمالي المدينة. ويستنكر المركز تعمد طاقم إسعاف (نجمة داوود) الحمراء تأخير تقديم الإسعافات الأولية لابن عمه الذي تعرض لجريمة دهس متعمدة من قبل تلك القوات. ويحذر المركز من تنامي ظاهرة قتل المدنيين الفلسطينيين في المدينة المحتلة، وبينهم أطفال وفتيان على خلفية الاشتباه بنيتهم تنفيذ أعمال طعن ضد جنود الاحتلال والمستوطنين. ويأتي تنفيذ هذه الجريمة بعد ساعات قليلة من تنفيذ جريمة أخرى راح ضحيتها الفتى مصطفى الخطيب، 18 عاماً؛ من سكان قرية صور باهر، جنوبي المدينة المحتلة. وفي الوقت الذي يدين فيه هذه الجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في مدينة القدس الشرقية بشكل خاص، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، فإنّ المركز يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع، وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويرى المركز أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشكل عامل تشجيع لحكومة الاحتلال لمواصلة سياساتها المنافية للقانون الدولي الإنساني.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي ساعات بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 12/10/2015، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الطفل حسن خالد مهاينة (مناصرة) 15 عاماً، بينما دهست بشكل عمد ابن عمه الطفل أحمد صالح مهانية (مناصرة) 13 عاماً، وكلاهما من سكان بلدة بيت حنينا، شمالي مدينة القدس الشرقية المحتلة، أثناء توجههما إلى المجمع التجاري القريب من منزلي عائلتيهما في مستوطنة “بسغات زئيف”. أسفر ذلك عن إصابة الطفل الأول بعدة أعيرة نارية، ومقتله على الفور، فيما أصيب ابن عمه بجراح خطرة. ادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن مستوطنين أصيبا جراء قيام الطفلين الفلسطينيين بطعنهما، ووصفت حالتهما بالخطرة.

وأظهر شريط فيديو نشر على فضائية (معا) الطفل أحمد بعد تعرضه لجريمة الدهس العمد على سكة “القطار الخفيف” في المنطقة. ورغم إصابته ونزف دمائه منه وصيحات استنجاده، إلا أن المستوطنين وأفراد من الشرطة وجهوا له الشتائم والألفاظ النابية، ونادوا بقتله بطريقة بشعة. ويوثق الفيديو أيضاً وجود طاقم إسعاف تابع لنجمة داوود الحمراء في مكان الحادث، لم يقدم الإسعافات اللازمة له في الوقت المناسب نزولا عند رغبات المستوطنين الذين كانوا يصرخون : “مت مت “.

وأفادت عائلة الطفل القتيل لباحثة المركز في المدينة أن ابنها حسن، طالب في الصف العاشر في مدرسة ابن خلدون، وأن ابن عمه طالب في الصف الثامن في مدرسة الجيل الجديد، وإنهما عادا ظهر اليوم المذكور من مدرستيهما إلى منزليهما في بلدة بيت حنينا، وخرجا متوجهين إلى المجمع التجاري القريب من منزليهما في مستوطنة “بسغات زئيف”. وكان حسن يريد شراء (أسطوانة العاب)، أما أحمد فكان يريد شراء (حمامة). ونفت العائلة رواية الشرطة الإسرائيلية.

وفي أعقاب ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من أفراد الوحدات الخاصة الإسرائيلية ما يزيد عن عشرة منازل للعائلة ملاصقة لبعضها، واحتجزت أفرادها في (ديوان العائلة)، ومنعتهم من التحرك، بعد فرض حصار مشدد عليها، وقامت باعتقال والدي الطفلين واقتادتهما إلى مركز شرطة “القشلة” للتحقيق معهما.

هذا وكان أفراد من الشرطة الإسرائيلية قد أطلقوا النار في حوالي الساعة 1:00 ظهر يوم الاثنين المذكور على الطالبة مرح بكير، 17 عاماً، من سكان بيت حنينا، وأصابوها بجراح خطرة، نُقِلَتْ على إثرها إلى إحدى المستشفيات في القدس الغربية لتلقي العلاج. أطلقت النار تجاه الطالبة المذكورة بعد محاولة أحد المستوطنين الاعتداء عليها أثناء وقوفها في محطة الباصات في منطقة الشيخ جراح، شمالي البلدة القديمة من المدينة عقب الانتهاء من دوامها المدرسي.

ووفق تحقيقات المركز، وبينما كانت الطالبة المذكورة في طريق عودتها من مدرستها (عبد الله بن الحسين للبنات) برفقة صديقتها، إلى منزلها، وخلال سيرهما على الشارع، وتوقفهما عند الإشارة الحمراء، قام بملاحقتهما أحد المستوطنين ووجه الشتائم لهما، واستمر بملاحقتهما إلى أن توقفتا عند محطة الباصات في منطقة الشيخ جراح، بالقرب من المقر العام للشرطة الإسرائيلية. شرع المستوطن بالصراخ واصفاً بكير بأنها “مخربة”؛ وإنها تحمل سكينا وتحاول طعنه. هرعت الشرطة الإسرائيلية إلى المكان فورا، وأطلق أفرادها أربعة أعيرة نارية تجاه بكير رغم توسلاتها بأنها لم تفعل شيئاً. وأفادت إحدى زميلاتها أن مرح وقعت على الأرض بعد إطلاق النار عليها، وخلال دقائق أحاطها العشرات من قوات الشرطة والمخابرات ووجهوا أسلحتهم عليها، رغم أنها كانت تنزف دما وتصرخ. وحين حاول أحد الشبان مساعدتها قامت عناصر الشرطة الإسرائيلية باعتقاله واتهامه بأنه شريكها في التخطيط لتنفيذ عملية طعن. ادعت الشرطة الإسرائيلية أن جندي “حرس حدود” اشتبه بالفتاة بكير، وأوقفها وعند اقترابه منها أخرجت سكينا وحاولت طعنه فأطلق النار عليها.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجرائم الجديدة التي تؤكد على تنامي ظاهرة قتل المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس الشرقية بشكل خاص، ويؤكد على أنّه كان بإمكان تلك القوات، وفي الحالات المذكورة، استخدام قوة أقل فتكاً بالضحايا واعتقالهم، ومحاكمتهم، في حال ثبتت صحة ادعاءاتها. ويدعو المركز مجدداً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.