المرجع: 02/2016
التاريخ: 05 يناير 2016
التوقيت: 14:30 بتوقيت جرينتش
قدم السيد مكاريم ويبيسونو، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، استقالته أمس الأثنين لرئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أن عرقلت إسرائيل عمله بعد تجاهلها عدة طلبات للسماح له بدخول الأرض المحتلة. يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن دأب إسرائيل على منع مقررين خاصين من دخول الأرض المحتلة جزء من السياسة الإسرائيلية الرامية إلى طمس الحقيقة المتعلقة بارتكابها جرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ضد أصحاب الأرض الفلسطينيين. ويشدد المركز على أن المجتمع الدولي يجب أن يأخذ موقفاً جاداً لمنع استفراد الاحتلال الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني، ولإنهاء حقبة التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي.
وقد أفاد المقرر الخاص في استقالته بأنه كان قد تقدم إلى سلطات الاحتلال بعدة طلبات مكتوبة وشفاهية للسماح له بدخول الأرض الفلسطينية المحتلة، إلا أنها تجاهلت كل تلك الطلبات لأكثر من 18 شهراً، ولم تحاول حتى الرد عليها، وكان آخرها في أكتوبر 2015. وأكد أن مهمته لا يمكن أن تتحقق بالشكل الملائم دون إعطائه حق الوصول إلى الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
“للأسف جهودي لتحسين الوضع الحياتي لضحايا الاحتلال الإسرائيلي من الفلسطينيين أحبطت من أولى خطواتها.. خالص تمنياتي لمن سيخلفني في هذه المهمة أن يستطيع حل هذه المشكلة، ليؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم لن ينسى محنتهم تحت الاحتلال حتى بعد مرور ما يقارب النصف قرن على بدايتها، وأن حقوق الإنسان عالمية بالفعل”، ذكر السيد ويبيسونو في استقالته.
ومن المقرر أن يقدم السيد ويبيسونو تقريره الأخير حول الوضع في الأرض المحتلة في الدورة (31) لمجلس حقوق الإنسان والتي ستعقد في مارس 2016. ويأتي هذا التقرير في ختام مهمته التي كلف بها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2014، واستمرت لـ 21 شهراً فقط، حيث ستدخل استقالته حيزي النفاذ بتاريخ 13 مارس 2016.
وقد دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منع مقررين خاصين من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، بادعاء أن مهمة المقرر الخاص للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أقرته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان، “متحيزة ومشوهة” وفقاً لتصريح المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، وقد أيدتها في ذلك حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت إسرائيل قد دأبت على منع المقرر الخاص السابق، ريتشارد فولك، من دخول الأرض المحتلة في فترة مهمته والتي استمرت 6 سنوات.
وجدير بالذكر أن مهمة المقرر الخاص هي جزء من وسائل الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، وتتبع آلية تسمى “الإجراءات الخاصة”، وتتكون من خبراء مستقلين يقومون بمهامهم دون مقابل، لرصد انتهاكات حق معين من حقوق الإنسان (الاختصاص الموضوعي)، أو انتهاكات حقوق الإنسان في مكان معين (الاختصاص المكاني). وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان مقرراً خاصاً للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1993، وما زال يجدد لهذه المهمة حتى اليوم.
وإذ يعبر المركز عن شجبه واستنكاره لمنع المقرر الخاص من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، وسلبية المجتمع الدولي التي جعلت من إسرائيل دولة فوق القانون، وإذ يذكر بأن هذا المنع يأتي في سياق سلسلة من العراقيل التي وضعتها سلطات الاحتلال في وجه كل لجان التحقيق الأممية، والتي كان آخرها منع لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014، وإذ ينبه إلى أن التصرفات الإسرائيلية تعكس حجم الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين وسعيها لإخفائها عن العالم، فإنه يطالب:
