المرجع: 10 /2016
التاريخ: 08 فبراير 2016
التوقيت: 11:35 بتوقيت جرينتش

أعلنت كتائب القسام أمس الأحد 7 فبراير 2016، أنها قامت “بإعدام” أحد عناصرها، وهو المواطن محمود رشدي اشتيوي، 35 عاماً، كعقاب على ما وصفته بتجاوزات سلوكية وأخلاقية. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين قتل المواطن اشتيوي، ويطالب النيابة العامة بالتحقيق في الأمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة، ويؤكد على أن الجهات القضائية الرسمية هي الوحيدة المخولة بالتحقيق والإدانة والأمر بتنفيذ العقوبة بمعرفة السلطات المختصة.

وكانت كتائب القسام قد نشرت تصريحاً صحفياً على موقعها الرسمي جاء فيه “تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام أنه قد تم في تمام الساعة 16:00 من مساء اليوم الأحد 28 ربيع الثاني 1437هـ الموافق 7-2-2016م تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في كتائب القسام محمود رشدي اشتيوي من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابع لكتائب القسام وذلك لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي أقر بها.”

ووفق متابعة المركز وإفادة حصل عليها من بثينة اشتيوي، بتاريخ 5 يوليو 2015، قالت فيها بأن أخيها كان معتقلاً لدى كتائب القسام منذ تاريخ 21 يناير 2015 ويخضع للتحقيق بتهم “تخابر واختلاس مالي وأخلاقيات”. وإنها مع عدد من ذويه وأقاربه كانوا قد خرجوا في وقفة احتجاجية وطالبوا في أكثر من مناسبة بمعرفة مصير ابنهم وإعطائه الحق في المحاكمة العادلة التي تضمن له حق الدفاع.

وإذ يتابع المركز الأمر ببالغ القلق، فإنه يؤكد على أن:

1. الجهات القضائية والتنفيذية الرسمية هي المسؤول الوحيد عن التحقيق والإدانة والأمر بتنفيذ العقوبة، ولا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تأخذ القانون بيدها، وإلا اعتبرت في ذاتها خارجة عن القانون.
2. قتل المواطن اشتيوي بهذه الطريقة يمثل مساساً بسيادة القانون وقد يؤسس لحالة خطيرة من الانتصاف الفردي والقتل خارج إطار القانون، ويخشى أن يساهم في إعادة قطاع غزة إلى مربع الفلتان الأمني الكامل، بما يمثله من سابقة.
3. المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا تثبت إدانته إلا بحكم بات صادر عن محكمة مختصة مشكلة وفقاُ للقانون، وغير ذلك هي ادعاءات ليس لها أي قيمة قانونية، وبغض النظر عن الأدلة والاعترافات المدعى بوجودها.
4. ملاحقة العملاء والمتجاوزين أمر هام وضروري، وللمقاومة بكل فصائلها دور مهم فيه، ولكن يجب أن يتم التحقيق والمحاسبة من قبل الجهات الرسمية فقط. وبالتالي كان الأولى تحويل الملف كاملاً للجهات المختصة لتتولى الأمر بشكل يحفظ هيبة المؤسسات الرسمية ويحقق العدالة ويحول دون التشكيك والارتباك الحاصل.
5. لا يحق لأي تنظيم أن يقيم قضاءً موازياً للقضاء الرسمي، مما يقوض الدور الرسمي للسلطة القائمة، ويوجد سلطة داخل السلطة، وما يستتبعه ذلك من تقويض لكل النظام القضائي والرسمي بشكل عام.

وإذ يدين المركز القتل خارج إطار القانون بحق المواطن اشتيوي فإنه يطالب:

1. النيابة العامة بتولي مسؤولياتها والتحقيق في الأمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحقاق العدالة والحفاظ على سيادة القانون.
2. كافة التنظيمات الفلسطينية باحترام القانون والخضوع له بما يحقق المصلحة العامة وسيادة القانون.