المرجع: 41/2016
التاريخ: 23 أغسطس 2016
التوقيت: 10:20 بتوقيت جرينتش

قُتل المواطن أحمد عزت حلاوة، 50 عاماً، عقب اعتقاله، وذلك على أيدي أفراد أمن في سجن الجنيد، جراء اعتدائهم عليه بالضرب المبرح الذي أفضى إلى موته. المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وإذ يعبر عن صدمته الشديدة من هذه الجريمة فإنه يؤكد أنها تمثل انزلاقاً خطيراً لقوات الأمن في مدينة نابلس يعكس حالة الانفلات الأمني وعدم احترام القانون والانسان في المؤسسة التي يفترض أنها وجدت لحماية المواطنين. ويطالب المركز النائب العام بإجراء تحقيق جدي في الحادث وتقديم الجناة للعدالة دون تأخير.

ووفق متابعة المركز، فقد قامت وحدة خاصة من قوات الأمن في حوالي الساعة 3:00 فجر اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2016، باعتقال المواطن حلاوة، بعد أن حاصرت منزل في حي نابلس الجديدة كان يتواجد فيه، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في مقتل رجلي أمن في نابلس قبل أيام. وقامت هذه الوحدة بنقل المعتقل إلى سجن الجنيد بنابلس في حوالي الساعة 4:00 فجراً. وبمجرد وصول المعتقل إلى السجن، حدثت مشادة كلامية بينه وبين بعض افراد الأمن انهالوا عليه ضرباً حتى فارق الحياة، وسط محاولات بعض أفراد أمن آخرين تخليصه من أيدي المعتدين، وذلك وفق رواية محافظ نابلس، اللواء أكرم الرجوب.

وتدعي قوات الأمن أن المواطن حلاوة هو العقل المدبر لمقتل رجلي أمن في نابلس أثناء محاولتهم اعتقال مطلوبين للعدالة بتاريخ 18 أغسطس 2016، والتي أعقبها قيام قوات الأمن بقتل مواطنين فجر اليوم التالي خلال اشتباك مسلح وقع بعد أن حاولت قوة من الأمن مداهمة المشتبه بهم في قتل رجلي الأمن.

يتابع المركز عن كثب التطورات الخطيرة لحالة الفلتان الأمني بمدينة نابلس، ويشدد على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن أمن وصحة المعتقلين في السجون ومراكز التوقيف، وعليها في كل الأحوال رعايتهم وحمايتهم بموجب قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل.

ويؤكد المركز على أن ما حدث من قبل عناصر الأمن يمثل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال، وبغض النظر عن الدوافع أو ما يدعى على الضحية من جرائم.

ويؤكد المركز أن انزلاق أفراد من الأمن إلى وحل الأخذ بالثأر خارج إطار القانون مثير للذعر من حيث أنه يعكس حالة كاملة من التنكر للقانون والقسوة واللاإنسانية التي يتسم بها أفراد مؤسسة مهمتها توفير الأمان للمواطنين وحمايتهم وفرض سيادة القانون.

وإذ يؤكد المركز على أن جريمة قتل المواطن حلاوة تدق ناقوس الخطر للحالة التي وصلت إليها السلطة الفلسطينية على مستوى الأمن، بما يتطلب من الجميع الوقوف على مسؤولياته، فإنه يطالب النائب العام بفتح تحقيق جدي في الجريمة وإعلان النتائج على الملأ، وتقديم المجرمين للعدالة دون تأخير.

كما ويطالب رئيس الوزراء الذي يشغل أيضاً منصب وزير الداخلية بالعمل من أجل ضبط سلوك الأجهزة الأمنية وضمان خضوعها للقانون.