المرجع: 43/2016
التاريخ: 8 سبتمبر 2016
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله قراراً مؤقتاً بوقف إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية المقرر عقدها في الثامن من شهر أكتوبر القادم، وذلك على خلفية دعوى قضائية طالبت بوقف الانتخابات بسبب عدم إجرائها في القدس، وبسبب الموافقة على أن تقوم محاكم غزة بالنظر في الطعون الانتخابية.

ويأتي هذا القرار في ضوء تطورات أخرى في العملية الانتخابية، شملت قرارات من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ومحاكم بداية في قطاع غزة بإلغاء قوائم انتخابية على خلفية الطعون المقدمة ضد عدد من مرشحي القوائم.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتابع بقلق كبير هذه التطورات التي من شأنها تقويض العملية الانتخابية وتهدد بإفشالها.

وكانت محكمة العدل العليا في رام الله قد أصدرت اليوم قراراً يقضي بوقف إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية المزمع عقدها في 8 أكتوبر القادم. وجاء في نص القرار: “إن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس والمشاكل الإجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها”. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة أخرى بتاريخ 21 سبتمبر 2016، لاستكمال النظر في القضية.

سبق ذلك، قيام محكمة بداية خان يونس، صباح اليوم، بإلغاء خمس قوائم لحركة فتح في خمس بلديات بمحافظتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة، وهي، خان يونس، عبسان الكبيرة، القرارة، الفخاري، والشوكة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أقدمت بتاريخ 4 سبتمبر، على إلغاء 5 قوائم انتخابية في بلديات بيت حانون، وأم النصر، والزهراء والنصيرات، بقطاع غزة، ويطا في الضفة الغربية وذلك على إثر طعون قبلتها بحق بعض المرشحين فيها، وتعود القوائم الأربعة التي ألغيت في غزة إلى كتلة “التحرر والبناء” التابعة لحركة فتح.

في ضوء ذلك يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ما يلي:

1) ندرك تماماً التعقيدات المتعلقة بالقضاء، وسبق أن أكدنا على عدم دستورية وقانونية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة في مرفق القضاء بغزة. مع ذلك، رحبنا بالتفاهمات التي تمت بين غزة ورام الله، والموافقة على أن تنظر المحاكم في غزة في النزاعات الانتخابية، وذلك انطلاقاً من أن حالة الانقسام وتداعياتها هي سياسية بامتياز والمدخل لتحقيق المصالحة هو قرار سياسي أولاً وآخراً.
2) رغم كل هذه التطورات المتلاحقة، ما تزال هناك فرصة للمضي قدماً في إجراء الانتخابات، إذا ما كان هناك قرار سياسي بذلك من كافة الأطراف، وهذا يتطلب:
أ‌) شطب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، والإبقاء على التوافق بشأن تمكين المحاكم في غزة من النظر في الطعون الانتخابية، وفقا للتفاهمات السياسية المذكورة.
ب‌) تراجع لجنة الانتخابات عن قرارها بإلغاء القوائم الانتخابية والاكتفاء بإلغاء أسماء مرشحين مطعون فيهم.
ت‌) هذا ينسحب أيضاً على قرارات المحاكم في غزة، بحيث لا تسقط القائمة بسقوط احد المرشحين.
3) إن الاستناد إلى وقف الانتخابات بدعوى تعثر إجراؤها في مدينة القدس، هو غير مبرر، خاصة وأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في العام 2004-2005، وكذلك انتخابات 2012-2013، قد جرت في الضفة الغربية، واستثنت مدينة القدس.