المرجع: 63/2016
التاريخ: 24 ديسمبر 2016
التوقيت: 9:00 بتوقيت جرينتش

يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن الدولي يوم أمس يشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويرى فيه علامة فارقة طال انتظارها من الهيئة الأممية الأهم. ويطالب المركز بتحرك دولي فوري وفاعل لإعادة الاعتبار لسيادة القانون، ووضع حد للتحدي والتنكر المزمنين من قبل دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، وللحصانة المتأصلة التي تحظى بها إسرائيل على مدى عقود.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قراراً يوم أمس الجمعة الموافق 23/12/2016، طالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد القرار، الذي قدمته كل من ماليزيا ونيوزيلاندا والسنغال وماليزيا، أن مجلس الأمن لن يعترف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس المحتلة.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تصعيد النشاطات الاستيطانية التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى أعتاب الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية عام 1967. وعلى مدى خمسة عقود، أحكمت إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية، واستولت على نحو 60% منها لصالح المستوطنات وجدار الضم الذي شيدته في عمق الأرض الفلسطينية، فيما حولت المدن والقرى والبلدات الفلسطينية إلى معازل منفصلة بفعل مئات الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية. وكثفت دولة الاحتلال من نشاطاتها الاستيطانية، بما في ذلك التهويد المتواصل والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة. وخلقت الممارسات الإسرائيلية المنهجية نظام فصل عنصري من طراز جديد، يحظى فيه المستوطنون بامتيازات ودعم الدولة، فيما يحرم الفلسطينيون من أبسط حقوقهم الإنسانية.

عن قرار مجلس الأمن يوم أمس قد وضع القضية الفلسطينية على المسار الصحيح سياسياً وقانونياً، بعد 23 عاماً من عملية سلام ميتة اكلينيكياً، بعد أن فقدت كل مقوماتها، واستغلتها إسرائيل لتعزيز هيمنتها وسيطرتها على الأرض الفلسطينية، أمام صمت العالم، خاصة الدول الغربية التي فقدت الاتجاه والاتزان وضحت بأبجديات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إن القرار الأممي الأخير يؤكد مجدداً أن الدول الغربية، وبالذات الولايات المتحدة، عندما ترفع الحصانة والغطاء السياسي والقانون، ولو جزئياً عن دولة الاحتلال، فإن إسرائيل تبدو مكشوفة وهشة على الصعيدين القانون والسياسي الدولي. كما تبدو القضية الوطنية الفلسطينية قضية حق وعدل وقانون، عندما تتاح الفرصة لتوظيف القانون في الصراع.

ويأمل المركز أن يدعم هذا القرار الجهود الأخيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت منذ يناير 2015 فحصاً أولياً في الوضع في فلسطين. ومن المؤمل أن تتخذ المدعي العام للمحكمة، السيدة فاتو بنسودا، قراراً إيجابياً بالتحرك نحو فتح تحقيق جنائي في الوضع في فلسطين خلال الشهور القادمة.