المرجع: 29/2017

التاريخ: 10 ابريل 2017

التوقيت:08:00 بتوقيت جرينتش

اقدم جهاز الأمن الداخلي على اقتحام مقر هيئة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة غزة، وحاولوا مصادرة محتوياته واغلاقه، قبل تدخل عدد من الجهات لوقفهم، بعد اجبار الهيئة على وقف نشاطات هيئة العمل الوطني التابعة للمنظمة ومنع انعقادها في مقر المؤسسة.   المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على الهيئة ويؤكد أن ما تم تعد على الحريات العامة، سيما حرية المشاركة السياسية، وهو ما يخالف التزامات السلطة في غزة بموجب القانون الوطني والدولي.

ووفق افادة السيدة محاسن أبو جابر، مديرة مكتب رئيس دائرة شؤون اللاجئين، فقد قامت قوة من الأمن الداخلي بلباس مدني وبحوزتهم اسلحة  في الساعة 11:00 صباحا من يوم الأحد الموافق 9 ابريل 2017 باقتحام مقر الهيئة.  وقد طلبوا من الموظفين مغادرة المكان، وقالوا إن لديهم اوامر بإغلاق المكان، ولما طُلب منهم ابراز الأمر قالوا إنه ليس لديهم أمر مكتوب.  وقد اجبرت القوة الموظفين على المغادرة وقاموا بتجميع كافة أجهزة الكمبيوتر تمهيداً لمصادرتها.  وطلبت القوة من الدكتور زكريا الأغا، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، تسليم مفاتيح المكان ومغادرته، ولكنه رفض، واجرى بعض الاتصالات، وبعدها غادرت القوة دون مصادرة أجهزة الكمبيوتر ولكنها صادرت كاميرا المراقبة وجهاز التسجيل الخاص بها.  وقد تم تحذير الدكتور الاغا بعدم السماح لهيئة العمل الوطني بالاجتماع في مقر دائرة شؤون اللاجئين.

وجدير بالذكر أن هيئة العمل الوطني هي ائتلاف من فصائل منظمة التحرير في غزة برئاسة الدكتور زكريا الأغا، شكلت بقرار رقم (328) لسنة 2007، صادر عن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية. 

يؤكد المركز أن الاعتداء على مؤسسات منظمة التحرير عمل مدان ويخالف القانون والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في المشاركة السياسية بمكوناتها التي تشمل حرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات والأحزاب. 

وقد أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حرية التجمع السلمي وحرية تشكيل الجمعيات بما فيها تشكيل الاحزاب السياسية في المادتين (21، 22)، بما يفرض التزامات على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة باحترام هذه الحقوق.

ويشدد المركز الفلسطيني على إن تصرف أفراد الأمن الداخلي يمثل اساءة استخدام سلطة وخروج على القانون، حيث أن مداهمة المؤسسات لا تكون الا بقرار من النيابة العامة وفق القانون، كما إن اغلاقها لا يكون الا بقرار قضائي.  ويعتبر المركز أن اقتحام المقر دون الالتزام بالقانون جريمة اساءة استخدام سلطة.

ويؤكد المركز على أن حرية المشاركة السياسة بما فيها تشكيل التجمعات والاحزاب السياسية حق من الحقوق التي لا يجوز باي حال مصادرتها، وإن قرار حظر عمل هيئة العمل الوطني يمثل مخالفة للمعايير الدولية والقانون سيما القانون الاساسي المادة (26)، والتي أكدت على حرية المشاركة السياسية بكافة اشكالها.

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة العامة في غزة بالتحقيق في الحادث، وتقديم المسؤولين عنه للعدالة.  كما يطالب الاجهزة الامنية في قطاع غزة باحترام القانون.