المرجع: 45/2017
التاريخ: 7 يونيو 2017
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

قتل مدني فلسطيني، واصيب اثنان آخران، احدهما طفل، بجراح، في ساعات مساء امس الموافق 6/6/2017، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول الشريط الحدودي، شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، اثناء مشاركتهم في تظاهرة ضد الحصار. وتؤكد تحقيقات المركز أنه كان بإمكان قوات الاحتلال استخدام قوة أقل فتكاً بالمتظاهرين الذين اقتربوا من الشريط المذكور، حيث إنهم لم يشكلوا أي خطر على حياة تلك القوات.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 5:00 مساء امس الموافق 6/6/2017، تجمع عشرات الشبان والفتية بالقرب من الشريط الحدودي مع اسرائيل، شرق بلدة خزاعة، جنوب قطاع غزة، حيث اشعل عدد منهم إطارات السيارات، ورشقوا قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط بالحجارة. أطلق جنود الاحتلال قنابل مسيلة للدموع ، ومن ثم أطلقوا اعيرة نارية باتجاه المتظاهرين، الذين تواجدوا على بعد 50 متر من الشريط. اسفر ذلك عن إصابة ثلاثة منهم، من بينهم طفل بجراح، وتم نقلهم لمستشفى غزة الاوروبي في مدينة خانيونس، حيث اعلن عن وفاة احدهم وهو المواطن فادي ابراهيم النجار، 32 عاماً وهو من سكان بلدة بني سهيلا، بعد ساعتين من وصوله للمستشفى، جراء إصابته بعيار ناري في الجانب الأيمن. اما المصابان الآخران فهما:
حمزة فواز ابو ارجيلة، 15 عاماً، وأصيب بشظية في الصدر.
نزار رسمي قديح، 25 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الفخذ الايمن.

ووفقا لتوثيق المركز، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اصابت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية 20 مدنياً فلسطينياً من بينهم ثلاثة أطفال، بجراح، فضلاً عن إصابة العشرات بحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع وحروق من القنابل الصوتية، جميعهم اصيبوا بالقرب من الشريط الحدودي الممتد على طول القطاع وفي الظروف نفسها.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأودت بحياة المواطن النجار، فإنّه:

1) يطالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لحماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
2) يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.
3) يدعو الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود.
4) يناشد الدول، التي مدت ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب من أي مكان، عدم الانصياع للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليون.