المرجع: 08/2018
التاريخ: 12 يناير 2018
التوقيت: 12:20 بتوقيت جرينتش

في ساعة واحدة، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مساء أمس، الخميس الموافق 11 يناير 2018، طفلين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصابت (3) مدنيين آخرين، بينهم طفلان، في القطاع، ووصفت إصابة اثنين منهم بالخطرة. يأتي اقتراف هاتين الجريمتين الجديدتين في ظلّ حالة التصعيد التي تنتهجها حكومة الاحتلال منذ القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال. وتدلل هاتان الجريمتان، وغيرهما من جرائم القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة تعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين. وتظهر متابعة طواقم المركز أن قوات الاحتلال كثفت استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل؛ وبشكل مقصود، وعبر عمليات قنص مباشرة لمدنيين في تظاهرات سلمية، علمًا أن المتظاهرين لم يشكلوا أي إيذاء، أو تهديد لحياة جنود الاحتلال.

واستناداً لتحقيقات المركز حول الجريمة الأولى، ففي حوالي الساعة 3:30 مساء يوم الخميس الموافق 11/1/2018، تجمّع حوالي 20 طفلاً وشاباً في منطقة تل أم حسنية بالقرب من الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، شرق البريج في المحافظة الوسطى. قام الأطفال والشبّان برشق جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية داخل الشريط الحدودي المذكور بالحجارة احتجاجاً على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل. وفي حوالي الساعة 4:30 مساءً اقترب عدد منهم لمسافة تقدّر ما بين 50 إلى 70 متراً من الشريط الحدودي، وعلى الفور، أطلق جنود الاحتلال النار تجاههم ما أدى إلى إصابة (4) منهم، بينهم (3) أطفال بالأعيرة النارية. نقل المصابون بواسطة سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح لتلقي العلاج، وأعلنت المصادر الطبية في المستشفى المذكورة عن وفاة أحدهم، وهو الطفل أمير عبد الحميد مساعد أبو مساعد، 15 عاماً؛ من سكان قرية المصدَّر، نتيجة إصابته بعيار ناري في الصدر. وأما المصابون الثلاثة الآخرون، وجميعهم من سكان البريج، فقد أصيب طفل (16 عاماً)، بعيار ناري في البطن، وأصيب شاب (20 عاماً) بعيار ناري في البطن أيضاً، ووصفت المصادر الطبية جراحهما بالخطيرة، فيما أصيب طفل (17 عاماً) بعيار ناري في الفخذ الأيسر، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

واستناداً لتحقيقات المركز حول الجريمة الثانية، ففي حوالي الساعة 4:40 مساء يوم الخميس المذكور أعلاه، كانت سيارتان عسكريتان من نوع (همر) تابعتان لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي داخلهما أكثر من عشرة جنود، تتوقفان في منطقة الفوار الواقعة بين قرية عراق بورين وبلدة تِلْ وحي نابلس الجديدة، جنوب مدينة نابلس. كانت السيارتان تقفان بالقرب من المكعبات الإسمنتية التي وضعتها تلك القوات منذ ساعات الصباح على الشارع العام في تلك المنطقة لإغلاقه. تجمهر عدد من الأطفال في تلة الفوار، وعلى بعد حوالي (150) متراً جنوب غرب تلك المكعبات، ورشقوا الحجارة تجاه السيارتين، وعلى الفور، ردّ جنود الاحتلال المتحصنون في داخلهما بإطلاق النار تجاههم. فرّ الأطفال تجاه قرية عراق بورين، ولاحظوا فقدان أحد أصدقائهم، وهو الطفل علي عمر نمر قادوس، 17 عاماً، وعادوا إلى المكان للبحث عنه، فوجدوه ملقى على الأرض، ومضرجا بدمائه، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة في المكان. صرخ الأطفال، فسمعهم المواطن جهاد يوسف علي عيد، 28 عاماً، والذي كان يقود سيارته الخاصة خارجاً من قريتهم تجاه مدينة نابلس، فتوجه إليهم. حمل الأطفال القتيل، ووضعوه في الكرسي الخلفي للسيارة، ونقلوه إلى مستشفى نابلس التخصصي في المدينة. وبعد الكشف عليه، أعلنت المصادر الطبية في المستشفى المذكور أن قادوس أصيب بعيار نار في مقدمة الرأس وخرج من الجهة اليسرى، وأحدث تهتكاً في الجمجمة والمخ.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتابع بقلق عميق تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وينظر بخطورة بالغة إلى استخدام القوة المميتة ضد مدنيين عزل، مشاركين في تظاهرات سلمية. وإذ يدين المركز استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، فإنه يرى أنها نتيجة الضوء الأخضر للاحتلال بعد القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ما يمثل اشتراكاً مباشراً في جريمة عدوان ويهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر.

يدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.