المرجع: 40/2018
التاريخ: 30 مارس 2018
التوقيت: 18:30 بتوقيت جرينتش
لاحقا للبيان الذي صدر اليوم الجمعة الموافق 30/3/2018، عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش ووفقا للمعطيات الميدانية فقد تواصلت فعالية يوم الأرض في جميع المناطق الحدودية شرق قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدافها للمشاركين في التجمع السلمي، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى مع انتهاء فعالية هذا اليوم الساعة الثامنة مساءً، إلى 13 مدنيا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 1031 جريحا منهم 218 طفلا و34 امرأة، فضلا عن المئات بحالات اختناق.
والقتلى الجدد هم:
ويدلل سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف المزيد من جرائمها، واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم بقرار سياسي رسمي.
ويشير المركز إلى أن قوات الاحتلال استبقت المسيرات -التي أعلن القائمون عليها بشل مسبق أنها سلمية وتنادي بتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194، وأنها ترفع أعلام فلسطينية وأعلام الأمم المتحدة- بإرسال رسائل تهديد وتخويف للمنظمين ولسكان القطاع، كما نشرت القناصة على طول الحدود مع غزة وفق ما أعلنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على صفحته على فيسبوك، ووحدة الكلاب، كما هدد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنه “إذا لزم الأمر سنرد في الجدار وأيضا في عمق القطاع ضد من يقف وراء هذه المظاهرات العنيفة”، في تلويح باقتراف جرائم قتل خارج نطاق القانون (اغتيالات).
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأودت بهذا العدد الكبير من الضحايا بين قتلى وإصابات، فإنه يرى أنها نتيجة صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي تقترفها تلك القوات بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.
ويشير المركز، إلى أن الاستهداف هذه المرة، كان ضد تجمعات سلمية واضحة تضم مئات الآلاف بما في ذلك آلاف النساء والأطفال؛ وعبر استخدام أعيرة نارية حية مباشرة، ودون تهديد على حياة الجنود، ما يعكس استهتار تلك القوات بحياة مئات الآلاف من المشاركين.
ويحذر المركز، أنه طالما استمرت إسرائيل في التنكر لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفرص الحصار المشدد عليهم؛ ورفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين وحقوقهم، فإنه هذه التظاهرات مرشحة للاستمرار والتزايد، الأمر الذي يتطلب كم المجتمع الدولي والهيئات الأممية التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.
ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.