المرجع: 52/2018
التاريخ: 14 مايو 2018
التوقيت: 16:38 بتوقيت جرينتش
لاحقا للبيان الصادر عن المركز في ساعات ما بعد ظهر اليوم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدامها المفرط للقوة المميتة باتجاه المتظاهرين المدنيين على حدود شرق وشمال القطاع، حيث واصلت تلك القوات إطلاق النار والغاز المسيل للدموع والقذائف المدفعية بكثافة، مما ادى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 41 قتيلا، من بينهم 4 اطفال، ومعاق حركيا، وإصابة نحو 1500 مدني، من بينهم عشرات الاطفال والنساء، وثمانية صحافين فلسطينيين، و12 مسعف.
ووفقا لمحافظات قطاع غزة فقد توزع القتلى على النحو التالي:
تؤكد التحقيقات والمشاهدات الميدانية لباحثي المركز على:
• المسيرات كانت سلمية بالكامل، ولم يشاهد الباحثون أي مظاهر مسلحة، على الرغم من حالة الغضب العارمة والاندفاع في صفوف المشاركين، الذين توافدوا بمئات الآلاف.
• حضور ومشاركة عالية جدا من النساء والاطفال.
• تواجد مكثف وغير مسبوق لقوات الاحتلال على طول الشريط وفي المواقع العسكرية المحيطة بالمنطقة، واستخدام مكثف للطيران.
• إطلاق الغاز بكثافة غير معهودة سواءً من الطائرات او من جنود الاحتلال المتمركزين خلف الشريط، او المواقع العسكرية، لم يسلم احد من استنشاق الغاز، بما فيهم طواقم المركز العاملة في الميدان.
• استهداف مباشر ومتعمد لسيارات الإسعاف، ولطواقمها الطبية، وللنقاط الطبية، ومنعهم من التقدم باتجاه المصابين، وايقاع إصابات في صفوفهم.
• استهداف الطواقم الصحفية بشكل مباشر، وايقاع إصابات في صفوفهم.
• إطلاق النار استهدف الاجزاء العليا من الجسم، عشرات الإصابات في الرأس والصدر، وهناك العديد من الحالات الحرجة، والمرشحة للوفاة.
المركز يجدد تحذيره من الاستمرار في استخدام القوة المفرطة اتجاه المدنيين الفلسطينيين، ويؤكد المركز سلمية التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة؛ لذلك يؤكد المركز على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم.
• ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب. وعليه، يدعو المركز، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
• ويدعو المركز إلى إرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأممية، إلى قطاع غزة، للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم من الاحتلال بالوصول إلى غزة، يمكنهم المراقبة حتى من الجانب الإسرائيلي من الحدود.
• المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدة هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.
• كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
• ويدعو المركز سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
