المرجع: 68/2018
التاريخ: 6 يوليو 2018
التوقيت: 18:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة الموافق 6/7/2018، مدنيا فلسطينيا، وأصابت 111 آخرين، منهم 24 طفلًا، 7 نساء، و5 مسعفين، وصحفي، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق، في استخدام القوة المميتة والمفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين، شرق قطاع غزة، للجمعة الـ 15 على التوالي. وقد استخدمت تلك القوات وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود.

الجدول التالي يوضح اعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي

التصنيف اجمالي أطفال نساء صحفيين طواقم طبية ملاحظات
القتلى 112 16 1 2 2 من القتلى ثلاثة من ذوي الإعاقة، كما بين القتلى الأطفال أنثى.
المصابون 5933 982 182 69 244 من المصابين 312 حالة خطيرة، و57 حالة بتر في الأطراف السفلية أو العلوية. (إحصائية الطواقم الطبية تشمل الرصاص والغاز)

تؤكد التحقيقات والمشاهدات الميدانية لباحثي المركز خلال هذا اليوم، على ما يلي:

• واصل عشرات القناصة من قوات الاحتلال التمركز على التلال وخلف السواتر الرملية، وفي الجيبات عسكرية، داخل الشريط الحدودي الفاصل، مقابل التجمعات السلمية شرق القطاع.
• وفق مشاهدات باحثي المركز، تعددت نقاط تجمع الشبان بالعشرات قرب الشريط الحدودي الإسرائيلي لإشعال إطارات سيارات ومحاولة رشق قوات الاحتلال بالحجارة .
• أطلق قناصة الاحتلال النار بشكل عمدي وانتقائي تجاه المشاركين في التجمعات السلمية التي ضمت مئات المواطنين، في عدة تجمعات شرق قطاع غزة.
• -واصلت قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية بشكل مباشر وعمدي حيث أصابت 5 منهم هذا الأسبوع، بشكل مباشر بقنابل الغاز، كما استهدفت النقطة الطبية شرق مخيم البريج، بقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة الطواقم الطبية بالاختناق، كما سقت العديد من قنابل الغاز قرب تمركز سيارات على الرغم من أن أفراد المهمات الطبية ووسائط النقل الطبية والمشافي الميدانية كانت مميزة ويسهل معرفتها، وكان أفرادها يلبسون زيا طبيا مميزا، كما أن عربات الإسعاف تبعد ما لا يقل عن 300 متر من الشريط الحدودي.
• كما واصلت قوات الاحتلال إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل واسع، من الطائرات المسيرة، والجيبات العسكرية وبنادق الجنود، ووصلت القنابل إلى عمق ساحات الاعتصام، وإلى جانب المتظاهرين قرب الشريط الحدودي، وفي حالات عديدة استهدفت المواطنين وارتطمت بهم بشكل مباشر، وتسببت بعشرات الإصابات، فيما تسببت الغازات المنبعثة عنها بإصابة عدة إصابات بحالات اختناق وتشنج شديد، وإغماء، ونقل العديد من المصابين للمستشفيات، حيث لايزال عدد منهم تحت طائلة العلاج.
• تميزت المسيرات كعادتها بالطابع السلمي الكامل، ولم يشاهد باحثو المركز، مظاهر مسلحة، فيما كان بين المشاركين مئات الشيوخ والنساء والأطفال، وبعضهم كانوا عبارة عن عائلات بأكملها، ومن مختلف الفئات العمرية، الذين تظاهروا قرب الشريط الحدودي ورفعوا الأعلام ورددوا الهتافات والأغاني الوطنية، وأطلقوا الطائرات الورقية، وأشعلوا إطارات سيارات.
• وتكرر استهداف الطواقم الصحفية بقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة صحفي شرق مخيم البريج بقنبلة غاز.
• تواصل التحريض الإسرائيلي غير المبرر والمغالط، ضد المسيرات والتجمعات السلمية، واعتبار أن التظاهرة بحد ذاتها تشكل خطرًا، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية.

وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 6/7/2018 على النحو التالي:

في حوالي الساعة 4:00 مساءً، بدأ مئات المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى 5 مخيمات أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع.

وزادت أعداد المشاركين بعد الساعة 4:30 عصرًا، وقدرت أعدادهم بالآلاف من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، داخل ساحات المخيمات المذكورة أعلاه، وخارجها، ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات وطنية، وأطلقوا عشرات الطائرات الورقية والبالونات، واقترب المئات منهم وضمنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، وأشعلوا إطارات سيارات، وحاول عدد منهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، وكذلك سحب السياج الشائك الذي وضعته تلك القوات داخل الأراضي الفلسطينية على بعد حوالي 50 مترًا من الشريط الحدودي الأساسي.

أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 8:00 مساء اليوم عن مقتل المواطن محمد جمال عليان أبو حليمة، 22 عامًا، سكان الشجاعية بغزة، بعيار ناري في الصدر، وأثناء خلال مشاركته في تظاهرة شرق غزة.

كما أصيب 111 مدنياً آخر، منه 24 طفلًا، 7 نساء، و5 مسعفين، وصحفي، فيما أصيب العشرات بالاختناق والتشنج، جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته قوات الاحتلال، ضمنهم طاقم باحثي المركز خلال تغطيتهم قمع التظاهرات.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدة هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

ويرى المركز أن استمرار سقوط الضحايا، سواء القتلى أو الجرحى، أمر غير مبرر، واستهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، وقتلهم باستخدام القوة المسلحة المميتة هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

ويؤكد المركز أن تواصل استهداف الاحتلال للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، يشكل مساساً خطيراً بقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو مؤشر خطير لانتهاك هذه المعايير الدولية التي نظمت قواعد حماية رجال المهمات الطبية، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومنشآتهم الطبية. وترتقي الانتهاكات الجسيمة الممارسة والاعتداءات المتعمدة على أفراد الطواقم الطبية إلى جرائم حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبخاصة لنطاق الحماية التي توفرها لهم.

كما يرى أن استمرار استهداف الصحفيين، بالرصاص وقنابل الغاز، خلال عملهم، يدلل على وجود نهج إسرائيلي في استهدافهم؛ لمنعهم من تغطية قمع المتظاهرين السلميين، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ويؤكد المركز سلمية التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة؛ لذلك يؤكد المركز على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم حرب.

ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب. وعليه، يدعو المركز، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

ويجدد المركز دعوته إلى إرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأممية، إلى قطاع غزة، للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم من الاحتلال بالوصول إلى غزة، يمكنهم المراقبة حتى من الجانب الإسرائيلي من الحدود.

يدعو المركز الى الإسراع في تشكيل لجنة التحقيق دولية، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في فعاليات مسيرة العودة.

كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ويدعو المركز سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.