المرجع:86/2020

التاريخ: 3 سبتمبر 2020

الوقت: 14:30 بتوقيت جرينتش

يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء القرار الرئاسي الأمريكي بفرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية. هذه الخطوة غير المسبوقة لها تداعيات خطيرة على سيادة القانون وتحقيق العدالة ومصالح ضحايا الجرائم الدولية من فلسطين ومن جميع أنحاء العالم.

في يوم 02 سبتمبر 2020، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات اقتصادية على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام للمحكمة فاكيسو موشوشوكو، ضمن سلسلة من الإجراءات أحادية الجانب ضد المحكمة.

وتأتي هذه الخطوة بناءً على الأمر التنفيذي (الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13928 بتاريخ 11 يونيو 2020) الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد مسؤولي المحكمة في شهر يونيو. وقد جاء هذا الأمر، الذي أوضح إطار عمل العقوبات، تبعاً لموافقة المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في الجرائم الدولية التي ارتكبتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بجرائم الحرب في أفغانستان، وموافقة المحكمة الجنائية على إجراء تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين.

بالإضافة إلى ذلك، هدد وزير الخارجية الأمريكي الأفراد والهيئات التي تستمر بتقديم الدعم المادي للتحقيقات غير المرحب بها من قبل الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليهم أيضا.

وتعقيباُ على الإعلان، قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

” لقد شن الرئيس الأمريكي هجوماُ مباشراُ على سيادة القانون الدولي وسبب موجة من الصدمات حول العالم.

من خلال الاستهداف المباشر لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق العدالة في الجرائم الدولية، فإن الرئيس ترامب يصرح بشكل واضح أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بدلاً من حماية الضحايا والتمسك بالقانون الدولي.

يتعين على المجتمع الدولي الرد، إذ أن السكوت عن هذه الخطوة يهدد بانحسار سيادة القانون وسيادة قانون الغاب.

سنواصل المطالبة بحقوقنا الإنسانية والسعي لتحقيق العدالة. كما أنه لا يمكننا أن نتسامح تجاه أي خطوة تيسر الإفلات من العقاب على الجرائم دولية.”

وقد عمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات حقوقية فلسطينية أخرى، بشكل مكثف مع المحكمة الجنائية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما مكتب المدعية العامة، من أجل فتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين.

في 20 ديسمبر 2019، وبعد خمس سنوات من الفحص الأولي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أساساً معقولاً للشروع في التحقيق في جرائم وردت في نظام روما الأساسي ارتكبت في الحالة في فلسطين، بانتظار صدور حكم قضائي من الدائرة التمهيدية الأولى لـلمحكمة الجنائية الدولية بشأن نطاق الولاية الإقليمية للمحكمة في فلسطين، ومن المتوقع أن تصدر الدائرة حكما بالقريب العاجل.

في ضوء هذه التطورات، يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الـ 123 الأعضاء في نظام روما الأساسي، إلى إدانة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، وتوفير الحماية اللازمة لتمكين المحكمة من العمل باستقلالية وحيادية.