المرجع: 128/2020
التاريخ: 6 ديسمبر 2020
التوقيت: 16:30 بتوقيت جرينتش
توقف مساء اليوم الأحد 6/12/2020، المختبر المركزي عن اجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، جراء نفاد المواد اللازمة لعمليات الفحص. ويتزامن ذلك مع استمرار تفشي فيروس كورونا داخل قطاع غزة، حيث بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس حتى اليوم 25121 حالة، توفي منها 139 حالة، وتعافى 14391 حالة، فيما لا زالت 10591 حالة نشطة.
وقد أفاد د. أيمن الحلبي، مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، لباحث المركز، أن توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا نجم عن نفاذ المواد اللازمة لعمليات الفحص، وخاصة مواد قراءة الفحوصات على أجهزة BCR التي نفذت كلياً، وأصبح رصيدها صفر، والمواد التي تستخدم لأجهزة استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا، والتي أصبح رصيدها يكفي ليوم واحد فقط. ووفقاً للدكتور الحلبي فإن الوزارة كانت تحصل على هذه المواد من منظمة الصحة العالمية، ومؤسسات دولية مانحة، وأحياناً كانت تقوم وزارة المالية في غزة بشرائها من شركات محلية، غير أن هذه المواد غير متوفرة حالياً في تلك الشركات. وأكد د. الحلبي أن استمرار توقف المختبر المركزي عن اجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا سيفشل جهود الوزارة في تتبع الخارطة الوبائية لفيروس كورونا داخل قطاع غزة، عدا عن تأثير ذلك على حياة المشتبه بإصابتهم بالفيروس، أو الأشخاص المصابين في المستشفيات، ويحتاجون للفحص بشكل دوري للاطمئنان على حالتهم الصحية.
إن المركز الفلسطيني إذ يحذر من التداعيات الخطيرة لتوقف المختبر عن اجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، فإنه يذكر بأن المرافق الصحية في قطاع غزة تعاني أصلاً، من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 14 عاماً، وناتج أيضاً عن تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي والمناكفات السياسية. وقد نجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية، عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لسكان القطاع.
ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فإن مستودعات الأدوية المركزية تعاني نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة الأدوية الأساسية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية من الأدوية 244 صنفاً من أصل 516 صنفاً، وبنسبة عجز وصلت إلى 47.2%، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 69 صنفاً (13.3%). كما تعاني مستودعات الأدوية المركزية نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة المستلزمات الطبية الأساسية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية 278 صنفاً من أصل 853 صنفاً، بنسبة عجز وصلت إلى 32.5%، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 69 صنفاً (8%).
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تفرض منذ 14 عاماً قيوداً مشددة على توريد السلع التي تصنفها على أنها “مواد مزدوجة الاستخدام”، حيث تضع السلطات الاسرائيلية رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 62 صنفاً، تحتوي على مئات السلع والمواد الأساسية. وتعتبر المواد المدرجة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام أساسية لحياة السكان، ويساهم فرض القيود على توريدها في تدهور الجهاز الطبي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وأوضاع البنية التحتية.
إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفي ضوء الخشية من انهيار الأوضاع الصحية في قطاع غزة، فإنه يؤكد على أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على إسرائيل، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كما يدعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورنا.
