المرجع: 16/2021
التاريخ: 4 فبراير 2021
التوقيت: 10:30 بتوقيت جرينتش
يصادف اليوم الخميس 4/2/2021، اليوم العالمي للسرطان، وتتزامن هذه المناسبة مع تدهور أوضاع مرضى السرطان في قطاع غزة، جراء تقييد حركتهم ومنعهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج بفعل الحصار الإسرائيلي المشدّد، والنقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاجهم في مشافي القطاع، وخاصة العلاج الإشعاعي، والقيود الاسرائيلية على توريد الأجهزة الطبية الجديدة والمواد المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات للمرضى. وتحول هذه التحديات، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر والبطالة في القطاع، دون قدرة مرضى السرطان عن تلقي الخدمات العلاجية التي تتناسب مع واقعهم الصحي وتراعي أوضاعهم الصحية الخطيرة.
يقدّر عدد مرضى السرطان في قطاع غزة بنحو 14 ألف مريض، ويشكل الذكور ما نسبته 47% منهم، والإناث 53%. ويحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بين سرطانات الإناث حيث يمثل ما نسبته 32.2% من أنواع السرطان التي تصيب الإناث، بينما سرطان القولون فهو الأكثر شيوعاً بين الذكور حيث يمثل ما نسبته 13.2% من سرطانات الذكور.
وتعتبر وزارة الصحة الفلسطينية الجهة الوحيدة التي تقدم الخدمة العلاجية لمرضى السرطان في مشافي القطاع: مستشفى غزة الأوروبي، ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، ومستشفى الحياة التخصصي بعد أن تعاقدت معه وزارة الصحة وافتتح قسماً لعلاج الأورام في شهر أبريل 2020. وتقوم هذه المستشفيات بتقديم خدماتها في حدود ما توفرت لديها من إمكانات، وفي ظل ما تعانيه من نقص في الكادر البشري من أطباء وممرضين، والنقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة التشخيصية، وغيرها من متطلبات علاج مرضى السرطان.
ويعاني مرضى السرطان عموماً من النقص الشديد في الأدوية المخصصة لعلاجهم، وتبلغ نسبة العجز فيها أكثر من 50% من قائمة الأدوية الأساسية، ومن أهم الأدوية التي نفذت ويحتاجها المرضى: Herceptin ، Glivec ، Taxol، Neupogen. كما تبلغ نسبة العجز في المستلزمات الطبية المخصصة لعلاج مرضى السرطان في مشافي قطاع غزة 40%، بحيث لا تتوفر الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي، وأجهزة التشخيص والفحوصات، ومنها: التصوير المقطعي pet ct scan، مسح الغدة الدرقيةAthyroid scan .
وبسبب النقص الدائم في الأدوية والمستلزمات الطبية تلجأ وزارة الصحة إلى تحويل مرضى السرطان للعلاج في الخارج، غير أن الحصار الإسرائيلي وفرض قيود مشددة على اجتياز معبر بيت حانون “أيرز”، والاغلاق شبه الدائم لمعبر رفح، والقيود المفروضة بسبب تفشي جائحة كورونا منذ مطلع شهر مارس 2020، ووقف عمل مكتب التنسيق والارتباط التابع لوزارة الصحة الفلسطينية عن إجراءات التنسيق الخاصة بسفر مرضى القطاع المحولين لتلقي العلاج في مشافي الضفة الغربية والمشافي الإسرائيلية خلال الفترة من 19/5-22/11/2020، في أعقاب قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاص بتحلل منظمة التحرير ودولة فلسطين من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، تسبب في حرمان مئات المرضى الذين يعانون أمراضاً خطيرة، ولا تحتمل أوضاعهم الصحية أي تأخير، من السفر للعلاج في الخارج، أو استكمال البروتوكولات العلاجية التي كانوا قد بدأوها في فترات سابقة. وبموجب هذه الإجراءات، تقلص عدد المرضى ممن تمكنوا من السفر لتلقي العلاج في الخارج إلى مستوى غير مسبوق. ففي شهر أبريل 2020، تمكن 110 مرضى فقط من السفر، وفي شهر مايو تمكن 100 مريض فقط من السفر، وفي شهر يونيو تمكن 95 مريضاً فقط من السفر، وفي شهر يوليو تمكن 138 مريضاً فقط من السفر، وفي شهر أغسطس تمكن 192 مريضاً فقط من السفر، وفي شهر سبتمبر تمكن 193 مريضاً فقط من السفر، وفي شهر أكتوبر تمكن 319 مريضاً من السفر، وفي شهر نوفمبر 2020 تمكن 526 مريضاً من السفر.
وبعد استئناف مكتب التنسيق والارتباط التابع لوزارة الصحة الفلسطينية عمله الخاص بالتنسيق لسفر مرضى القطاع المحولين لتلقي العلاج في مشافي الضفة الغربية والمشافي الإسرائيلية، وذلك بعد وقف السلطة الفلسطينية قرار تجميد علاقاتها مع الحكومة الاسرائيلية، استمرت سلطات الاحتلال في عرقلة سفر المرضى، حيث عرقلت سفر 274 مريضاً من المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وذلك من أصل 930 طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته (39.4%) من إجمالي الطلبات المقدمة. وقد عزت سلطات الاحتلال رفض 15 طلب لأسباب أمنية (1.6%)، ولم ترد على 108 طلبات (11.6%)، وأخرت الردود (تحت الدراسة) على 85 طلباً (9.1%)، فيما طلبت السلطات المحتلة من 15 مريض تغيير مرافقيهم (1.6%)، وتأخر سفر 51 مريضاً (5.4%) بذرائع مختلفة.
في ضوء ما تقدم، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: