المرجع: 42/2021

التاريخ: 22 ابريل 2021

التوقيت: 11:11 بتوقيت جرينتش

أعلنت شركة فيسبوك أنها أوقفت حسابات تُستخدم من قبل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني للتجسس على حسابات مستخدمين، منهم معارضين للسلطة الفلسطينية ونشطاء حقوق إنسان وصحفيين.  المركز يعبر عن صدمته، ويطالب النيابة العامة بفتح تحقيق، ويؤكد أن اختراق الخصوصية يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، ويعتبر جريمة وفق قانون الجرائم الالكترونية.

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت، يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل 2021، في تقرير لها عن أنها أوقفت شبكة من الحسابات الوهمية تابعة لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، تعمل على كسب ثقة المستخدمين من خلال الظهور كشخصيات اجتماعية، ومن ثم ارسال “روابط اختراق الكتروني مموهة” للحسابات المستهدفة، مما يمكنهم من التجسس على هذه الحسابات.  وذكر التقرير أن الشبكة استمرت للعمل فترة طويلة قبل أن يتم رصدها ووقف الحسابات المشاركة فيها.  وأضاف التقرير أن الشبكة استهدفت حسابات في الأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان وتركيا وليبيا.

وفي تصريح لوسائل الاعلام، رفض جهاز الأمن الوقائي على لسان الناطق باسمه، عكرمة ثابت، الاتهامات الموجهة للجهاز من إدارة الفيسبوك وأكد أن الجهاز يحترم الاعلام ويعمل وفق القانون والنظام، وأنه يحترم الحق في الخصوصية والسرية. 

يؤكد المركز أن الحق في الخصوصية حق دستوري منصوص عليه في المادة (32) من القانون الأساسي، كما أنه يمثل التزاماً دولياً على فلسطين بموجب المادة (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.   كما ويمثل اختراق الحسابات والتجسس عليها جريمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2018. 

وإذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الحق في الخصوصية وفي سرية المراسلات حق دستوري لا يجوز المساس به، وأن أي اعتداء على هذا الحق يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم، فإنه يطالب النائب العام بفتح تحقيق جدي في الحادثة وإعلان النتائج على الملأ وتقديم المتورطين فيها للعدالة.