نوفمبر 18, 2021
وفاة المعتقل سامي العمور نموذج جديد لجريمة الإهمال الطبي المتعمد
مشاركة
وفاة المعتقل سامي العمور نموذج جديد لجريمة الإهمال الطبي المتعمد

المرجع: 133/2021

التاريخ: 18 نوفمبر 2021

التوقيت: 10:30 بتوقيت جرينتش

توفي صباح اليوم المعتقل في سجون الاحتلال، سامي عابد محمود العمور،39 عاماً، من مخيم دير البلح، والمعتقل منذ أكثر من 13 عاماً، بعد نقله من معتقل “نفحة” إلى مستشفى “سوروكا”، في ظروف تثير شبهات اهمال طبي متعمد من قبل سلطات الاحتلال، خاصة وأنه كان يعاني من مشاكل صحية “انسداد شرايين القلب”.  يطالب المركز بالتحقيق الفوري والمحايد في ظروف وملابسات وفاته، ويعبر عن قلقه البالغ من أن تكون سلطات الاحتلال قد ماطلت في توفير العلاج الطبي الملائم والسريع للعمور.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت العمور بتاريخ 1 ابريل 2008، وأصدرت عليه حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً.  وعانى العمور من مشاكل صحية طيلة فترة مكوثه في السجن، حيث كان يعاني من عيب خلقي في القلب وانسداد بالشرايين. وطوال فترة مرضه لم تقدم سلطات الاحتلال العلاج الكافي له، مما أدى لتدهور حالته الصحية، وتم نقله قبل ثلاثة أيام الى مستشفى ” سوروكا” بمدينة بئر السبع، داخل دولة الاحتلال، وأعلن عن وفاته صباح اليوم.

وتسلط حالة وفاة المعتقل العمور الضوء على حالة التدهور العام في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتظهر مدى الإجراءات غير الإنسانية التي تتخذ بحقهم، خاصة فيما يتعلق بالإهمال الطبي الذي يتعرضون له وعدم توفير العلاج اللازم لمئات المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة الإسرائيلية عن وفاة المعتقل العمور وعن حياة حوالي 550 من المعتقلين المرضى الذين يواجهون نفس المصير في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد نتيجة احتجازهم في ظروف غير صحية، وعدم تلقيهم الرعاية الملائمة لهم، فإنه في الوقت ذاته:

  1. يطالب بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة المعتقل العمور.
  2. يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم.
  3. يطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *