المرجع: 124/2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022

التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صباح أمس الأول على سيارة مدنية في مخيم الجلزون، شمال مدينة البيرة في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل اثنين من ركابها وإصابة ثالث بجروح، بادعاء محاولتها دهس عدد من الجنود.  تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تشكك في رواية الاحتلال، حيث لم يكن هناك ما يشكل خطراً داهماً على حياة الجنود، وقد منعت تلك القوات تقديم الإسعاف الأولي للمصابين وتركتهم ينزفون حتى الموت.  وقد جاءت هذه الجريمة بعد أقل من 36 ساعة على مقتل فتى فلسطينيا في القدس، بدعاوى مماثلة، وهو ما يعكس تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار والاستخدام المفرط للقوة تجاه الفلسطينيين، والتي يستمدوها من اعلى المستويات العسكرية والسياسية.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 5:40 صباح يوم الاثنين الموافق 3/10/2022، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون للاجئين، وتمركز أفرادها في ضاحية التربية والتعليم، ونفذوا أعمال الدورية الراجلة بين المنازل السكنية.  في تلك الأثناء، نصب عدد من جنود الاحتلال كمينًا خلف أشجار مزروعة بجانب الشارع الواصل بين مخيم الجلزون وبلدة سردا، وأطلقوا النار تجاه مركبة كان يستقلها ثلاثة مواطنين، كانت تمر عبر الشارع المذكور، على بعد حوالي 30 مترًا من موقع كمين الجنود، دون وجود أية مواجهات.  وبعد إطلاق النار تجاه المركبة، وإيقاع إصابات بين ركابها، توجه إليهم جنود الاحتلال وحاصروهم.  وبعد حوالي 12 دقيقة، وصلت سيارة إسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني للمنطقة بعد تلقيها بلاغاً من المواطنين بوجود إصابات، إلاّ أن جنود الاحتلال الذين كانوا يحيطون بالمصابين لم يسمحوا لها بالتقدم نحوهم.  وظل المصابون ينزفون حوالي 35 دقيقة داخل السيارة، وبعد ذلك اعتقلتهم قوات الاحتلال ونقلتهم الى إحدى المشافي الإسرائيلية، وصادرت السيارة وانسحبت من المنطقة.

وفي حوالي الساعة 6:50 صباح نفس اليوم، أبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية بوفاة اثنين من المصابين وهما: سلامة رأفت شرايعة، 19 عاماً من سكان بلدة بيرزيت، وخالد فادي عنبر، 21 عاماً من سكان مخيم الجلزون للاجئين، وأن المصاب الثالث معتقل وهو باسل كاظم بصبوص، 18 عاماً من سكان بيرزيت.

وأفاد مواطن يقطن في بناية قرب موقع الجريمة، لباحثة المركز بما يلي:

“استيقظت من نومي على صوت إطلاق نار قريب، فركضت باتجاه النافذة المطلة على الشارع الرئيسي، وشاهدت عددًا من جنود الاحتلال يطلقون الأعيرة النارية بكثافة تجاه مركبة مدنية كانت تسير ببطء وسط الشارع، وتبعد نحو 30 مترًا عن الجنود.  وبعد لحظات، تقدم الجنود نحو المركبة، وسط إطلاق نار، ومن ثم حاصروها، واستمروا بإطلاق النار عشوائيًّا في المنطقة، واخترقت إحدى الرصاصات الجهة اليمنى من نافذة منزلي.  بعد حوالي نصف ساعة تقريباً، صادر جنود الاحتلال المركبة وسحبوا مصابين من داخلها، إلى إحدى الجيبات العسكرية التي حضرت بعد الحدث، وانسحبوا من المنطقة.”

وأفادت عائلات الضحايا لباحثة المركز أن أبناءها يعملون في أحد مطاعم البيتزا، وكانوا عائدين إلى منازلهم بعد انتهاء عملهم.

يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق جدي مستقل في هذه الجريمة وفي عديد من الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال تحت ذرائع مماثلة، ويشير المركز على نحو خاص إلى منع قوات الاحتلال تقديم الإسعاف الأولي للمصابين وتركهم ينزفون حتى الموت.

”

ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 132 مواطنا، بينهم 91 مدنياً، منهم 27 طفلاً و8 نساء، ومواطنان قتلهما مستوطنون، والبقية ناشطون، منهم 15 قضوا في عمليات اغتيال، فضلا عن إصابة المئات منهم نساء وأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.