المرجع: 27/2017

نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة ثلاثة احكام بالإعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني في مخالفة واضحة للقانون الاساسي 2003، وعدد من القوانين الاخرى ذات العلاقة.  المركز الفلسطيني يدين تنفيذ احكام بالإعدام خارج اطار القانون، ويؤكد أن محاربة ظاهرة العمالة وتحقيق الأمان والسكينة لا يكون بمخالفة القانون.

ووفق متابعة المركز، فقد نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً على كل من المواطن (ع. م) 55 عاماً، والمواطن (و. أ) 42 عاماً، والمواطن (أ. ش) 32 عاماً، بعد أن وجهت لهم تهمة التخابر مع سلطات الاحتلال.

وبذلك يصبح عدد احكام الاعدام التي تم تنفيذها في السلطة الفلسطينية (38) حكماً، (36) منها في قطاع غزة. ومن هذه الاحكام (25) حكماً نفذت دون مصادقة الرئيس الفلسطيني بعد الانقسام في العام 2007، منها (6) احكام نفذت بعد تشكيل حكومة التوافق.

وكان النائب العام قد ذكر في تصريح له أمس الأربعاء “إنه وإعمالًا لأحكام القانون الفلسطيني وتحقيقاً للردع العام، سيتم تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من عملاء الاحتلال الذين أٌدينوا بارتكاب أعمال إجرامية، وتقديم معلومات أضرّت بالأمن العام”.

يؤكد المركز أن إعمال القانون لا يمكن أن يكون بمخالفته، وأن تحقيق الأمن وردع الجريمة لا تحققه عقوبة الاعدام، بل بوجود الأمن القوي القادر على منع الجريمة واكتشاف ملابساتها، ومعالجة مسبباتها وفقاً للقانون واحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان.  ويشدد المركز على أن عقوبة الاعدام ليس لها ردع خاص، كما يشاع او يعتقد البعض، وهذا ما تؤكده الابحاث والواقع.

ويشدد المركز أن مصادقة الرئيس الفلسطيني على احكام الاعدام شرط قانوني لتنفيذها، وأي تنفيذ خلاف ذلك يعتبر قتل خارج اطار القانون يسأل عنه قانونياً وجنائياً من أمر به ونفذه.  وقد نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، و القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة، حيث نصت المادة (109) على:

“لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.”

كما ويعرب المركز عن خشيته من تنفيذ احكام اعدام، سيما في ظل غياب الحد الأدنى من ضمانات التقاضي في المحاكم العسكرية وما يسبقها من اجراءات تحقيق، عادة ما تتم خارج نطاق القانون ومؤسساته.

تشير العديد من التقارير الحقوقية ومتابعة المركز أن التعذيب يستخدم بشكل منهجي خلال فترة التحقيق مع المتهمين بعمالة، بالإضافة إلى غياب ضمانات حق الدفاع ومنها الاستعانة بمحامي في مرحلة التحقيق وغياب القضاء المستقل المشكل وفق القانون، سيما القانون الاساسي.

ويطرح هذا الواقع شكوكاً موضوعية حول الادانات الصادرة عن هذه الجهات ومدى دقتها وموضوعيتها، مما يعرض الأمن والسكينة للخطر، وهو ما يناقض تماماً الادعاءات بأن تنفيذ هذه الاحكام جاء لتحقيق الأمن والسكينة.

يؤكد المركز أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ملزمة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان،  ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي  أكدت في المادة (6) منه على شروط يجب التقيد بها بشكل صارم لتنفيذ احكام اعدام، ومنها واهمها أن يكون المتهم قد حصل على كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

إن تنفذ احكام اعدام بالمخالفة للقانون قد تعكس صورة سيئة عن الحكم في قطاع غزة، وهو ما يستغله الاحتلال الاسرائيلي في الترويج لسياساته ضد القطاع، سيما جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وإذ يؤكد المركز على أهمية وضرورة ملاحقة ومعاقبة عملاء الاحتلال، فإنه يشدد في الوقت نفسه على أن الالتزام بالقانون وضمانات التقاضي شروطاً لازمة لا يمكن تجاوزها.

كما يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بسرعة التوقيع على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والقاضي بإلغاء عقوبة الاعدام لعام 1989.