الانتخابات المحلية
| نشرة تعنى بشؤون انتخابات مجالس الهيئات المحلية يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسانالعدد الأول – الأربعاء 21 مايو 1997 |
هذه النشرة
تعنى هذه النشرة بشؤون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، وهي ثمرة ما يقوم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتوثيقه ومتابعته من خلال طاقم خاص تم تشكيله لهذا الغرض. وكان المركز قد وضع مسألة الانتخابات المحلية في مقدمة اهتماماته المتعلقة بموضوع الديمقراطية والعمل على وتعزيزها في المجتمع الفلسطيني. وينبع هذا الاهتمام من الخصوصية التي تنطوي عليها الانتخابات المحلية وعزم جميع القوى السياسية الوطنية والإسلامية، داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية وخارجه، المشاركة فيها، بما في ذلك القوى المعارضة للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والتي قاطعت الانتخابات العامة في يناير 1996.
ومنذ أكثر من عام يشارك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بفعالية في النقاشات المتعلقة بتحديد الإطار القانوني لعمل مؤسسات الحكم المحلي وانتخاباتها، فأصدر في يونيو 1996 دراسة بعنوان “ملاحظات نقدية على مشروعي قانون مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996 والقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996.” وتستعرض الدراسة الإرث القانوني المنظم لعمل البلديات الفلسطينية منذ العهد العثماني حتى إنشاء السلطة الفلسطينية، قبل أن تقدم عددا من الملاحظات على مشاريع القوانين المذكورة. كما نظم المركز وشارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بهذا الموضوع من أجل التأثير بالوسائل الديمقراطية المشروعة على المشرع الفلسطيني وضمان تبني قوانين تتلاءم ومعايير حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وتأتي هذه النشرة أيضا كجزء من النشاطات التي يقوم بها المركز استعدادا لحملة شاملة خاصة بالانتخابات تشمل العناصر الأساسية التالية:
1. تعزيز المشاركة السياسية للفلسطينيين، نساء ورجالا، وتشجيعهم على استخدام حقهم القانوني في التصويت والترشيح.
2. توعية الناخبين بالقانون الانتخابي وبكل مراحل العملية الانتخابية.
3. تقديم المساعدة القانونية للناخبين والمرشحين.
4. تنظيم حملة للرقابة على الانتخابات في قطاع غزة من قبل مراقبين ميدانيين سيتم تدريبهم مسبقا للقيام بـ:
أ. مراقبة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية قبل يوم الاقتراع.
بـ. مراقبة سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع أثناء عملية التصويت.
جـ. مراقبة فرز الأصوات وعدها وإعلان نتائج الانتخابات.
في هذا العدد
بتاريخ 16/12/1996، صدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية بعد فترة طويلة من النقاش في المجلس التشريعي الذي أقره في نهاية الأمر ومن ثم صادق عليه رئيس السلطة الوطنية. يتناول القانون جميع جوانب العملية الانتخابية: إدارة الانتخابات وتحديد مهام اللجنة العليا للانتخابات وصلاحياتها؛ الدوائر الانتخابية؛ سجلات الناخبين والاعتراض عليها؛ الترشيح لرئاسة مجالس الهيئات المحلية وعضويتها؛ الدعاية الانتخابية؛ الاقتراع؛ نتائج الانتخابات وحق الطعن فيها؛ شغور مركز رئيس أو عضو مجلس الهيئة؛ والجرائم الانتخابية.
يسمح قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية بالرقابة على الانتخابات، مع أنه لم يخصص مادة مستقلة لذلك على غرار ما ورد في قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 1995. وكانت المادة 103 من قانون الانتخابات لعام 1995 قد نصت على أن “تجري جميع العمليات الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون بصورة علنية ومكشوفة لتمكين المراقبين الدوليين والمحليين من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، ولتمكين رجال الصحافة والإعلام الدوليين والمحليين من تغطية هذه الانتخابات.” كما نصت المادة نفسها على اعتماد جميع المراقبين الدوليين والمحليين من قبل لجنة الانتخابات المركزية وتقديم التسهيلات لهم من قبل جميع الهيئات والأشخاص القائمين على تنفيذ القانون.
ولكن كما ذكر لم يمنع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وجود مراقبين على الانتخابات، خصوصا أثناء فرز الأصوات. فالمادة 42 من القانون تنص على أن “يبدأ فرز أوراق الاقتراع في مكان الاقتراع نفسه خلال ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع وذلك بحضور أعضاء اللجنة [لجنة الاقتراع] ووكلاء المرشحين والمراقبين ومندوبي وسائل الإعلام…….” وكلمة مراقبين هنا قد تشمل المراقبين المحليين والدوليين أيضا طالما أن القانون لا يحددها. وأثناء تلاوة أسماء المنتخبين علنا في كل ورقة اقتراع، تنص المادة 43-ب من القانون على أن “من حق الوكلاء والمراقبين الإطلاع على الورقة المقروءة علنا.” وهذا النص القانوني لا يقبل التأويل في ضمان حق المراقبين المحليين في الرقابة على عملية فرز الأصوات. وفي المادة 2 من القانون يناط باللجنة العليا للانتخابات، بين أمور أخرى، “إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين على الانتخابات وتسهيل عملهم،” مما يعني بداهة السماح بالرقابة على الانتخابات.
ولا ينص القانون على السماح للمراقبين بمراقبة سير العملية الانتخابية منذ البدء في الاقتراع والتواجد داخل مراكز الاقتراع أسوة بوكلاء المرشحين، ولكنه لا يمنعهم من ذلك أيضا. وكان الدكتور صائب عريقات، وزير الحكم المحلي الفلسطيني قد أعلن أنه “سيتم الاستعانة بآلاف المراقبين المحليين في انتخابات المجالس المحلية،” وأكد أنه “سيتواجد آلاف المراقبين المحليين وممثلون للمرشحين والأحزاب…” المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قام باستيضاح هذا الأمر من السيد أسامة أبو صفية، منسق اللجنة العليا للانتخابات في قطاع غزة، الذي أكد أنه سيتم اعتماد مراقبين محليين للقيام بدورهم الرقابي خلال يوم الاقتراع، تأكيدا على نزاهتها وعلنيتها.
وقد شرع المركز الفلسطيني بالفعل بالتحضير لتشكيل طاقم يضم عدد كبير من المراقبين المحليين للإطلاع بدور الرقابة في قطاع غزة. ومن الجدير بالذكر أن المركز قد شارك بالتعاون مع منظمات غير حكومية في الرقابة على الانتخابات العامة التي جرت في يناير 1996. وهو يسعى لتطوير تجربته الرقابية الخاصة والاستفادة القصوى من سلبيات الرقابة على الانتخابات العامة، بما في ذلك إعداد كادر مهني مدرب جيدا لذلك وإعطاء الوقت الكافي للتحضير والاستعداد.
مضى نحو خمسة شهور على إصدار قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ولم يتم حتى الآن إصدار القانون المتعلق بعمل هذه الهيئات وصلاحياتها، وليس من الواضح بعد كيف يمكن أن تجري انتخابات مجالسها دون وجود هذا القانون. فما يزال مشروع قانون الهيئات المحلية معروضا أمام المجلس التشريعي الفلسطيني الذي أقره بالقراءة
الأولى بتاريخ 13/2/1996 وكلف اللجنة القانونية بإعادة صياغته بعد إدخال التعديلات. وحتى إصدار هذه النشرة لم تنته اللجنة القانونية من إعادة صياغة مشروع القانون لعرضه مجددا على المجلس.
بتاريخ 19/5/1997، توجه طاقم الانتخابات في المركز إلى المحامي عبد الكريم أبو صلاح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني واستفسر منه عن سبب التأخير في إعادة صياغة مشروع القانون، ومتى ستنجز اللجنة عملها المكلفة بـــه؟ رئيس اللجنة القانونية أوضح بأن العمل جار الآن على إعادة صياغة القانون وتوقع أن يتم إنجاز
ذلك مع نهاية الأسبوع القادم، أي قبل نهاية شهر مايو (أيار) الجاري، وعزا التأخير في ذلك إلى انشغال اللجنة القانونية بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي.
وهي لجنة انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية ويتم تشكيلها بمرسوم رئاسي حسب ما ورد في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية. وقد صدر في 10 يناير (كانون ثان) الماضي المرسوم الرئاسي رقم 1 لسنة 1997 لينص على تشكيل اللجنة برئاسة د. صائب عريقات، وزير الحكم المحلي، وعضوية كل من: (1) د. محمد اشتية، (2) المحامي توفيق أبو غزالة، (3) د. نعيم أبو الحمص، (4) المحامي علي السفاريني، (5) المحامي إبراهيم السقا، (6) المحامي عبد الكريم أبو صلاح، (7) السيد أحمد بيوض التميمي، (8) السيد اسماعيل أبو شمالة، (9) د. فريال البنا، (10) السيد عبد الكريم سدر، (11) السيدة آمال خريشة، (12) المحامي عدنان جفال، و (13) المحامي فرج الصراف.
وبموجب المادة 2 من القانون، يناط باللجنة ما يلي:-
1. اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لمباشرة عملية الانتخابات إعدادا وتنظيما وإشرافا.
2. تعيين لجان الدوائر الانتخابية ولجان التسجيل والاقتراع والفرز.
3. الإشراف على إدارة وعمل هذه اللجان ومكاتب الدوائر الانتخابية والعمل على تطبيق أحكام هذا القانون.
4. تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكاتب اللجان في مختلف الدوائر الانتخابية.
5. إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين على الانتخابات وتسهيل عملهم.
6. تحديد مراكز الاقتراع.
7. ممارسة أية صلاحيات أخرى تناط بها بموجب أحكام هذا القانون.
وقد باشرت اللجنة أعمالها استعدادا للانتخابات، فتم فتح مكتبين رئيسين لها في غزة وأريحا وعين السيدان أسامة أبو صفية وعبد الناصر مكي منسقين عامين للانتخابات المحلية في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية على التوالي.
وتجري الاستعدادات حاليا لفتح مكاتب فرعية في جميع المحافظات. كما قامت اللجنة بطباعة نحو 20 ألف نسخة من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وبدأت بتوزيعها اعتبارا من تاريخ 13/2/1997.
من ناحية أخرى، تم تشكيل لجنة توجيه عليا برئاسة د. صائب عريقات، وزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وعضوية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي. وستقوم هذه الدول بتمويل الانتخابات، حيث وقعت السلطة الوطنية عقدا مع اليابان بقيمة 1.3 مليون دولار وعقدا آخرا مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية بقيمة 2 مليون دولار لهذا الغرض.
لم يعلن حتى الآن موعدا رسميا لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، في حين تتباين المعلومات المتعلقة بمواعيد تقديرية، الأمر الذي يضع الجماهير الفلسطينية في حيرة من أمرها! حسب المادة 3 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، “يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بإجراء انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رؤساء وأعضاء
مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ويحدد موعدا لها.” هذا القرار لم يصدر بعد، وحسب تصريحات الدكتور حسين الأعرج، وكيل وزارة الحكم المحلي، أن الوزارة جاهزة من الناحيتين الفنية والإدارية لإجراء الانتخابات في بداية شهر آب (أغسطس) القادم “بانتظار القرار الرئاسي بشأن ذلك.” وأضاف د. الأعرج أن الوزارة جاهزة للانتخابات وقادرة على ذلك من خلال تحضير سجل الناخبين وتدريب الطواقم اللازمة وتجهيز صناديق الاقتراع.
وفي مقابلة كانت قد نشرتها صحيفة الحياة الجديدة بتاريخ 7/4/1997، ذكر اسماعيل أبو شمالة، وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي وعضو اللجنة العليا للانتخابات، أنه لا يستطيع تحديد موعد لإجراء الانتخابات وإن كان التوجه أن تعقد في 20 آب (أغسطس) القادم. وكان السيد أبو شمالة قد ذكر لوحدة البحث الميداني في المركز في لقاء أجرته معه بتاريخ 13/2/1997 أنه تم اقتراح تاريخي 7 أو 14 يونيو (حزيران) لإجراء الانتخابات، ولكن تم تأجيل الموعد بسبب إشـــراف المدرسين على الامتحانات وعدم تفرغهم للإشراف على الانتخابات، كما أن المدارس تكون شاغرة في
الفترة نفسها وهي الأماكن التي يعتمد عليها بشكل أساس كمراكز اقتراع، لذلك اتفق على إجراء الانتخابات ما بين 20-25 يوليو (تموز) القادم.
أما الدكتور صائب عريقات، وزير الحكم المحلي، فقد ألمح من ناحيته إلى أن الانتخابات المحلية لن تجري قبل الخروج من المأزق السياسي الحالي. جاءت أقوال د. عريقات في سياق محاضرة ألقاها في جامعة النجاح الوطنية بنابلس بتاريخ 12/5/1997. فرغم أن طواقم وزارته قد أعدت كافة المتطلبات الفنية لإجراء هذه الانتخابات، أوضح د. عريقات أن “ليس من السهل إجراء الانتخابات المحلية قبل تنفيذ مرحلتي إعادة الانتشار الأولى والثانية للقوات الإسرائيلية. ويفهم من تصريح الوزير أن النية لا تتجه لعقد الانتخابات في آب القادم، إذ لا يتوقع أن يتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي – حتى لو استؤنفت المفاوضات المتوقفة بينهما قريبا – على تسوية الخلافات واستكمال عملية إعادة الانتشار المذكورة في غضون شهرين من الآن!
تواصل وزارة الحكم المحلي الفلسطينية تعيين لجان لإدارة شؤون مجالس الهيئات المحلية في شتى أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يثير التساؤلات لدى الكثيرين حول الجدوى من ذلك في الوقت الذي يتم فيه الاستعداد لعقد انتخابات محلية. مصادر وزارة الحكم المحلي الفلسطينية تؤكد أن هذه التعيينات مؤقتة لحين إجراء الانتخابات. وفي سؤال حول طعن بعض الأحزاب السياسية في شرعية المجالس التي عينته وزارته، أكد د. صائب عريقات، وزير الحكم المحلي أنه “قد نصيب وقد نخطئ في تعيين اللجان ولكننا عندما تسلمنا وزارة الحكم المحلي تسلمنا تقريبا مئة مجلس كان 70% منها غير عامل.” وأضاف د. عريقات قائلا: “أصبح لدينا الآن 374 لجنة محلية وقد اجتهدنا في ذلك لكننا لم نتدخل في يوم من الأيام لفرض أي شخص على أي تجمع.”
ما تزال مشاركة سكان المخيمات واللاجئين في الانتخابات المحلية القادمة قيد الدراسة على مستوى القيادة السياسية الفلسطينية. هذا ما نقلته وكالة وفا عن الدكتور حسين الأعرج، وكيل وزارة الحكم المحلي، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 13/5/1997 ونشرته الصحف المحلية في اليوم التالي. وقال الدكتور الأعرج أن هناك رؤية ومقترحات قدمت عن طريق مختصين وذوي خبرة ونتاج ورشات عمل عقدتها الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة، توحي بأن تكون للمخيمات لجان منتخبة خاصة بها تعالج القضايا الداخلية للمخيمات كل على حدة.، إضافة إلى وضع آلية خاصة بالانتخابات داخل هذه المخيمات.
جدير بالذكر أن قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لم يتعرض لموضوع اللاجئين بشكل محدد. فحسب المادة 9 من القانون، يمارس حق الانتخاب من تتوفر فيه الشروط التالية:1) أن يكون فلسطينيا بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم الاقتراع؛ 2) أن يكون مقيما ضمن منطقة الهيئة المحلية التي أدرج اسمه في سجل الناخبين بها؛ و3) أن لا يكون فاقدا لأهليته القانونية. وهذا يتضمن أن من حق اللاجئين الذين يقطنون في مناطق هيئات محلية المشاركة في الانتخابات. والأمر ذاته ينطبق على الترشيح لرئاسة أو عضوية مجالس الهيئات المحلية كما تحدده المادة 24 من القانون.
وما يزال النقاش جاريا على مستويات شعبية ورسمية بشأن مشاركة اللاجئين في الانتخابات. ويتمحور النقاش حول وجهتي نظر أساسيتين، لكل منهما أسبابها ودواعيها. الأولى، ترى عدم مشاركة اللاجئين في الانتخابات البلدية حفاظا على هويتهم السياسية وعدم التمهيد لتوطينهم، من جهة، وإصرارا على استمرار وجود خدمات وكالة الغوث الدولية في المخيمات والتي قد تجد الذريعة للتنصل من دورها، من ناحية ثانية. ومع أن بعض المخيمات تقع ضمن حدود المجالس البلدية، إلا أن لها وضعا سياسيا خاصا بها وبالتالي فان سكانها لن يشاركوا في الانتخابات لأن وجودهم فيها مرتبط بمفاوضات المرحلة النهائية.
أما وجهة النظر الثانية فترى ضرورة اشتراك اللاجئين في الانتخابات البلدية، انطلاقا من حاجتنا لوحدة الصف وما عانيناه من تقسيم بين داخل وخارج وشتات وعرب إسرائيل، فلا نضيف إلى هذا كله هنا في الداخل مواطنين ولاجئين وسكان مدن وسكان مخيمات. ولا يعقل، حسب وجهة النظر هذه، أن يكون استمرار الحياة في المخيمات المحرومــــة مــــــن أبسط الخدمات دون تنظيم أو تطوير أو رعاية أولية هو ضمان للقضية السياسية للاجئين وسكان
المخيمات. فالمحافظة على القضية الوطنية واستمرار قضية اللاجئين السياسية لا يمكن أن تكون مسؤولية اللاجئين فقط.
وعلى كل حال، الجميع بانتظار التوصل إلى تسوية بهذا الشأن خلال الأسابيع القادمة! وفي تقديرنا يجب أن تتظافر الجهود لتسوية مسألة مشاركة اللاجئين في الانتخابات البلدية، سواء داخل مناطق النفوذ البلدي أم خارجها. هذا مع العلم أن القضية الأكثر إشكالية فيما يتعلق بعلاقة هذه المشاركة بوضعهم السياسي – القانوني كان من الأجدر أن تثار بالنسبة لمشاركتهم في الانتخابات العامة، وهي في اعتقاد البعض ما قد يكون له انعكاسات أخطر بهذا الشأن. وعليه فطالما شارك اللاجئون في الانتخابات العامة التي عقدت في يناير 1996، ليس هناك ما يبرر استثناءهم من المشاركة في الانتخابات المحلية.
