توقفت محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً بعد منتصف ليلة أول أمس، الجمعة الموافق 25/6/2010، وذلك بعد  نفاذ الوقود الصناعي الذي تعتمده المحطة في إنتاج نحو 65 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المستهلكة في محافظات القطاع. وتزامن ذلك مع أجواء الحر الشديد التي يعيشها القطاع، وفي ظل الحاجة الشديدة للخدمات الحيوية لنحو 1.5 مليون من سكان القطاع، والتي تعرضت لاضطراب شديد في كافة مرافق الخدمات الصحية، خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، ووسط معاناة شديدة لنحو 36860 طالبة وطالب من طلبة القطاع الذين دخلوا الامتحانات النهائية للثانوية العامة منذ الثاني عشر من الشهر الحالي. وكابد سكان القطاع مزيداً من المعاناة جراء الانقطاع المتواصل للكهرباء، حيث عانت معظم مدن وقرى القطاع ارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي من 8- 12 ساعة يومياً قبل تفاقم الأزمة إلى
16-20 ساعة يومياً. يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كلاً من حكومتي رام الله وغزة إلى تغليب مصالح السكان، بما في ذلك توريد جزء من الأموال التي تحصلها شركة توزيع الكهرباء في غزة إلى سلطة الطاقة في رام الله، وبما يكفل التوريد الكافي للوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، وذلك وفقاً لاتفاق نيسان/ أبريل الماضي بين كل من سلطة الطاقة في رام الله وشركة توزيع الكهرباء في غزة.

ووفقاً لمتابعة المركز لتداعيات أزمة الكهرباء في غزة، فقد توقفت محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً، وذلك بعد  منتصف ليلة أول أمس، الجمعة 25/6/2010، وذلك بسبب نفاذ الوقود الصناعي المخصص لتشغيل مولداتها.  وحمل المهندس كنعان عبيد، نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، السلطة في رام الله مسؤولية تكرار توقف محطة التوليد بسبب امتناعها عن دفع كامل أموال ثمن الوقود الصناعي لشركة الوقود الإسرائيلية. وأضاف أن أزمة الكهرباء
الحاصلة في غزة هي سياسية بامتياز.

غير أن د. عمر كتانة، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله، أكد لباحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن معالجة الأزمة الراهنة تقتضي بأن تلتزم شركة توزيع كهرباء غزة بتحويل الـمبالغ الـمطلوبة للـمساهمة من جانبها في تمويل كلفة الوقود اللازم لتشغيل مولد واحد. ودعا كتانة شركة الكهرباء للعمل على رفع كفاءة تحصيل جباية الرسوم، مبيناً أن السلطة تقوم من جانبها بتغطية كلفة فاتورة الكهرباء الواردة من الجانب الإسرائيلي، وكذلك كلفة الكهرباء الواردة من شركة الكهرباء الـمصرية وجزء من كلفة الوقود وإعادة التأهيل، ما يعني أن السلطة تغطي نسبة 85% من كلفة الكهرباء في غزة. ودعا كتانة إلى تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر نيسان الـماضي، والقاضي  بالتزام  الشركة في غزة بتمويل نحو أربعة ملايين دولار شهرياً كمساهمة منها في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء بقدرة مولد واحد فقط، مؤكداً أنه لـم تصل الشهر الحالي أية دفعة مالية.

وقد قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالاتصال بكافة الأطراف المعنية بالأزمة في كل من غزة ورام الله، كما اطلع على مواقف كافة الأطراف المختلفة من تلك الأزمة، والتي عبرت عنها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة. وقد حصل المركز على البيانات والمعلومات التي يمكن أن تشكل حلاً جذرياً لأزمة انقطاع الكهرباء وتوقف محطة توليد الكهرباء في غزة. وهي كما يلي:

· صرح السيد جمال الدردساوي، مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، لباحث المركز أن الوضع الحالي لأزمة الكهرباء في غزة هو الأقسى قياساً بالبرامج السابقة. وقال سيعاني السكان من انقطاع الكهرباء يومياً لمدة تصل إلى 18 ساعة يومياً، حيث ستقطع الكهرباء لمدة 12 ساعة ثم يزود المشتركون بها لـ 6 ساعات فقط، على أن تقطع مرة أخرى لمدة 12 ساعة.

 · وأفاد الدردساوي أن فاتورة استهلاك الكهرباء في غزة شهرياً تكلف نحو 50 مليون شيكل، وهي موزعة كما يلي: 35-40 مليون شيكل ثمن الكهرباء الواردة من الخطوط الإسرائيلية، 3.2- 3.5 مليون شيكل ثمن الكهرباء الواردة إلى محافظة رفح من مصر بالإضافة إلى 10 ملايين لتغطية قيمة الرسم الثابت الذي يجب دفعه شهرياً، وفقاً لإتفاقية التوليد، لمحطة توليد الكهرباء في غزة وسواءً كانت المحطة تعمل أو متوقفة عن العمل.

· وأفاد السيد هاني سلمان، المدير المالي لشركة توزيع الكهرباء في غزة، لباحث المركز أن التحصيلات المالية الشهرية للشركة التي تقوم بجبايتها تتراوح ما بين 15-20 مليون شيكل، فيما تبلغ النفقات الشهرية للشركة ما
بين 3.5 – 4 مليون شيكل. وأضاف أن الشركة وردت حوالات مالية لسلطة الطاقة في رام الله بقيمة نحو 22 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام 2010، كان آخرها مبلغ 2 مليون دولار، وفقاً لحوالة مالية إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله بتاريخ 17/6/2010.

· وصرح د. غسان الخطيب، الناطق باسم الحكومة في رام  لله، أن أزمة وقود محطة توليد الكهرباء الحالية مفتعلة لأغراض سياسية تتعلق باستغلال معاناة الناس لكسب التعاطف والتحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية. وأكد الخطيب أن  السلطة الفلسطينية “تغطي شهرياً ما معدله 95 إلى 97% من مجمل تكلفة الطاقة الـمستهلكة في غزة سواء تلك التي يتم الحصول عليها من إسرائيل أو مصر أو التي يتم توليدها داخل القطاع الذي يعيش فيه حوالي مليون ونصف مليون نسمة. وأضاف: إن مساهمة سكان القطاع في تسديد ثمن التيار الكهربائي “لا تتعدى 3% إلى 5% من التكلفة الإجمالية للفاتورة الشهرية.

· واعتبر المهندس سهيل سكيك، مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، في تصريحات إعلامية أن أزمة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها مواطنو غزة منذ نحو ستة أشهر قد وصلت ذروتها، إذ ستصل فترة انقطاع الكهرباء إلى 16 ساعة
يومياً  مع توقف محطة التوليد عن العمل كلياً. ودعا سكيك إلى تنحية التجاذبات والخلافات بين الجهات الفلسطينية القائمة على قطاع الطاقة، وأن يلتفت الجميع إلى إنهاء الـمعاناة التي يعيشها القطاع في ظل الحصار، وأثر أزمة الكهرباء التي تنعكس تداعياتها على مختلف الجوانب الحياتية لـمواطني القطاع، بعد أن بلغ العجز في توزيع الكهرباء نسبة 60%.

· وأكد المهندس سكيك بأن وزارة الـمالية في رام الله قامت وتقوم حتى الآن بدفع فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية من مصادرها الثلاثة. وأضاف أنه كان يفترض أن تقوم شركة توزيع الكهرباء في غزة بدفع مبلغ 4 ملايين دولار إلى السلطة  الفلسطينية هذا الشهر، إلا أنها حولت إليها مليوني دولار فقط“.

 جدير بالذكر أن اتفاقاً( تفاهماً) أبرم بين كل من شركة توزيع الكهرباء في غزة وسلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله
في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي، وبرعاية ممثلي الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة في حينه. وقضى الاتفاق بأن تلتزم سلطة الطاقة في رام الله بتسديد مبلغ 36 مليون شيكل، وهي ثمن الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة. وفي المقابل تلتزم شركة كهرباء غزة بتحويل الـمبالغ الـمالية التي تقوم بجبايتها من الـمواطنين بعد حسم النفقات التشغيلية، ما يعني تحويل نحو أربعة ملايين دولار شهرياً لهذا الغرض.

وتعاني شركة توزيع الكهرباء في غزة عجزاً مالياً متزايداً بسبب تخلف نحو 60% من إجمالي  المشتركين في القطاع عن تسديد الديون المتراكمة عليهم للشركة، ما يكبدها خسائر سنوية فادحة. وقد تفاقمت ديون الشركة على مشتركيها في القطاع إلى نحو 3 مليار شيكل، ما زاد من عجزها على تغطية مسحوباتها من محطة توليد كهرباء غزة، عبر سلطة الطاقة.  وفي المقابل يمتنع الآلاف من المنتفعين، بمن فيهم شخصيات اعتبارية، شخصيات سياسية، رجال الأعمال، تجار، موظفون ودوائر حكومية وغير حكومية عن دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم للشركة رغم استمرار نشاطهم وقدرتهم على التسديد. وكانت قد تولدت لدى هؤلاء قناعة بأن الاتحاد الأوروبي يقوم بتمويل محطة توليد الكهرباء بالوقود الصناعي اللازم لتشغيلها، ما شجع ثقافة التنصل من دفع ما عليهم من مستحقات مقابل استهلاك الكهرباء.

وقد تفاقمت معاناة السكان في محافظات القطاع جراء تدهور خدمات الكهرباء، والتي ترافقت مع موجة الحر الشديدة التي يعيشها السكان منذ نحو أسبوع. وعبر العديد من المواطنين عن تذمرهم الشديد، والناجم عن زجهم في أتون الصراع السياسي بين حكومتي رام الله وغزة، خاصة مع تزامنها الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة في القطاع. وتعرضت العديد من الأحياء السكنية لأزمات انقطاع خطير في مياه الشرب، حيث أفاد باحثو المركز أن العديد من الأحياء في مختلف
مدن وقرى القطاع عانت انقطاعاً للكهرباء لأكثر من 36 ساعة متواصلة. ويخشى أن تتضاعف معاناة السكان المدنيين، وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، كخدمات الصحة، التعليم، المياه، الصرف الصحي والخدمات الضرورية الأخرى.

يعرب المركز المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من الانعكاسات الكارثية التي قد تنجم عن توقف المرافق التي تقدم الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة عن العمل في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي، ما يمس كافة الخدمات العامة واليومية التي يتلقاها المواطنون، خاصة المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي. وقد خلص المركز إلى ما يلي:

· أجرى باحث من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لقاءً يوم الأربعاء، الموافق 30/6/2010، مع السيد هاني سلمان، المدير المالي للشركة. وقد حصل المركز على قائمة بكافة الحوالات المالية التي وردتها الشركة إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله، وتبين أن إجمالي المبالغ المحولة منها قد بلغت نحو 22 مليون دولار أمريكي، وذلك حتى تاريخ 27/6/2010.

· ويعني ذلك أن الشركة لا تحتفظ بأية مبالغ مالية لديها في غزة، بل تقوم بتحويل المبالغ المالية التي تجمعها طواقم الجباية لديها، وذلك بعد خصم نحو 4 ملايين شيكل شهرياً للنفقات التشغيلية للشركة، وتحولها عبر حوالات مالية إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله. وقد قامت الشركة بتحويل مبلغ 92.790.097 مليون شيكل، أي ما نسبته 87% من التحصيلات المالية التي جمعتها طواقم الجباية لديها إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 29/6/2010. فيما تبقى لديها مبلغ 13.739.508 مليون شيكل أنفقته على المصاريف التشغيلية للشركة منذ مطلع العام الحالي وحتى تاريخه.

· يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه حصل على كافة الوثائق الرسمية الخاصة بالحوالات المالية الصادرة من شركة توزيع الكهرباء بغزة إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله، والتي كان آخرهما حوالتين ماليتين بتاريخ 29/6/2010، وهما كما يلي: الأولى بقيمة 3.900.000.00 مليون شيكل(3.9 مليون شيكل)، والثانية بقيمة 3.850.000.00 مليون شيكل( 3.85 مليون شيكل).

· ويدعو المركز شركة توزيع الكهرباء في غزة، وفي إطار الشفافية والمسائلة، إلى الحفاظ على حق المشتركين في الحصول على كافة المعلومات عن أزمة الكهرباء، بما في ذلك نشر قوائم بأسماء المتخلفين الذين تتراكم عليهم أموال كبيرة، وهم قادرون على دفعها.

· يعيد المركز التأكيد على واجبات الحكومة في غزة تقتضي التنسيق والتعاون مع شركة توزيع الكهرباء في غزة، وذلك من أجل تحصيل المبالغ المالية المتراكمة على كافة المشتركين المقتدرين، بمن فيهم أولئك الشخصيات والفئات المشار إليها أعلاه، والذين تتراكم عليهم مستحقات كبيرة للشركة، رغم استمرار نشاطهم، لتمثل أولى حلقات الضغط على المتخلفين عن دفع المستحقات المالية للشركة رغم اقتدارهم، في إطار صياغة الحلول الإستراتيجية للأزمة المزمنة، وبصرف النظر عن وجود أو عدم وجود تمويل خارجي. 

يرى المركز أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجه المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية. ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال. كما يدرك المركز أن الحصار الشامل، الذي تفرضه السلطات المحتلة منذ نحو 3 أعوام، قد فاقم أوضاعاً اقتصادية كارثية لآلاف الأسر، وحد من قدرتها على سد احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك فاتورة الكهرباء. إن ذلك يتطلب إعادة النظر في آليات المساعدة التي تقدم لهذه الأسر، وتكريس آلية، تتعاون فيها الوزارات والأطراف ذات العلاقة، وتأخذ بعين الاعتبار إمدادات الكهرباء بما يساعدهم في تسديد الديون المستحقة عليهم لشركة توزيع الكهرباء.