المرجع: 81/2023التاريخ: 5 أغسطس 2023التوقيت: 16:00 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاعتداء الذي تعرض له أربعة صحفيين خلال تغطيتهم اعتصام طلابي أمام جامعة الخليل صباح أول أمس الخميس. ويؤكد المركز أن حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحق في سلامة الجسد حقوق واجبة الاحترام والحماية بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الملزمة لدولة فلسطين.
ووفق متابعة المركز، ففي حوالي الساعة 11:30 من ظهر يوم الخميس الموافق 3اغسطس 2023، وصل الصحفيون الأربعة: عبد المحسن الشلالدة، مصور وكاله جي ميديا؛ ساري جرادات، مصور وكاله وطن والقدس الإخبارية؛ نضال النتشة مراسل تلفزيون فلسطين اليوم؛ والصحفي لؤي مهباش عمرو، ويعمل كصحفي حر، إلى جامعه الخليل، بمدينة الخليل، لتغطية اعتصام نظم أمام الجامعة، اعتراضاً على قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال طلبة من الجامعة. وبعد وقت من تصوير الاعتصام، حضر عشرة أشخاص بلباس مدني وطلبوا من الصحفيين بطاقاتهم الصحفية. وعندما سألهم الصحفيون عن هويتهم قالوا لهم: “هاي زعرنة وبلطجة وعليكم وقف التصوير والا سنقوم بتكسير كاميراتكم!”، وحاول أحدهم انتزاع هاتف الصحفي نضال النتشة بالقوة، وقام آخر برش غاز الفلفل على الصحفيين الثلاثة الباقين. كما قاموا بالاعتداء بالضرب على الصحفي النتشة بالأيدي والأرجل داخل المطعم وقاموا بأخذ الكاميرا التي كانت بحوزته، واستمروا بالاعتداء عليه بالضرب عندما حاول الابتعاد عن المكان. ووصلت دورية للشرطة حينها، وتوجه الصحفي لهم طلباً للحماية، فطلب منه عناصر الدورية التوجه لمركز شرطه الحرس لتقديم شكوى. وبعدها توجه الصحفي النتشة بسيارة خاصة للمستشفى الأهلي حيث تبين أثناء الفحص انه مصاب بكدمات ورضوض قوية في أنحاء متفرقه من جسده.
كما جرى الاعتداء على عددٍ من الطالبات أثناء تنفيذ الاعتصام المذكور أمام الجامعة من أشخاص بلباس مدني، يعتقد أنهم محسوبون على حركة الشبيبة الطلابية. وأفادت الطالبة عهد حروب، أن أحد الأشخاص بلباس مدني هاجمها من الخلف بينما كانت تقف أمام الجامعة وأخذ هاتفها الجوال، وأسقطها على الأرض.
يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن كل اعتداء على الصحفيين وأصحاب الرأي يعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم بموجب المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني وخرق فاضح لالتزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حضر التعذيب.
يؤكد المركز على ضرورة التزام السلطات، وفق المعايير الدولية، بتوفير الحماية للصحفيين وأصحاب الرأي وضمان ممارسة حقوقهم دون مضايقة من أحد.
كما يؤكد المركز أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998 وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له فلسطين، ويعتبر جزءاً من التشريعات الوطنية، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لمرسوم رئاسي صدر في 16 يوليو 2023.
ويطالب المركز النيابة العامة في الضفة الغربية بفتح تحقيق فوري في هذه الأحداث والاعتداءات وإعلان النتائج على الملأ وتقديم مقترفيها للعدالة.
